أثار اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لإيلون ماسك لقيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من تضارب المصالح بين منصبه الحكومي وأعماله التجارية الواسعة.
تهدف الوكالة إلى تقليص القوانين الفيدرالية، ولكن محللين يحذرون من أن تولي ماسك هذا الدور قد يؤدي إلى قرارات حكومية تصب في مصلحة شركاته مثل "تسلا"، و"سبيس إكس"، و"نورالينك"، و"إكس".
بحسب وكالة أسوشيتد برس، دعا خبراء إلى فرض تدابير صارمة للحد من تضارب المصالح، مثل مطالبة ماسك بالتخلي عن مصالحه التجارية أو استبعاده من القرارات التي قد تؤثر على أعماله.
ومع ذلك، قد يمنحه ترامب إعفاءات قانونية استثنائية، ما أثار موجة من الانتقادات السياسية.
ويحذر خبراء من أن تعيين ماسك قد يضعف الوكالات التنظيمية الأساسية.
على سبيل المثال، تخوض "تسلا" نزاعات مستمرة مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، ما يثير مخاوف من احتمال تقليص دورها.
وفيما يتعلق بشركاته الأخرى، يواجه مشروع الذكاء الاصطناعي "xAI" انتقادات حادة من وكالة حماية البيئة (EPA) بسبب آثار منشأته في تينيسي، واعتمادها على التوربينات الغازية.
في تصريح مثير، كتب ماسك على منصة إكس: "أخيراً لدينا تفويض لحذف جبل اللوائح الخانقة التي لا تخدم الصالح العام"، ما عزز المخاوف بشأن نواياه تجاه الوكالات التنظيمية.
