فرنسا.. "التجمع الوطني" ينفذ عملية تطهير سرية بعد الفشل الانتخابي

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بدأ بتنفيذ عملية تطهير داخل صفوفه، بعد فشل خطته للاستيلاء على السلطة في الانتخابات التشريعية.

وطرد الحزب عدة أعضاء ثبت أنهم معادون للأجانب أو عنصريون أو معادون للسامية خلال الحملة الانتخابية، في محاولة منه لتنظيف صورته بعد الفشل.

وأوضحت الصحيفة أن أولى عمليات الطرد جاءت بعد هزيمة ماري كريستين بارولين في الدائرة الانتخابية الثانية في أفيرون بجنوب فرنسا.

وبارولين، التي كانت صرحت في مناظرة سابقة بتأييدها لشعار نظام "فيشي" بدلاً من شعار الجمهورية الفرنسية، غادرت الحزب في المجلس الإقليمي لأوكسيتاني، حيث أكد الحزب أنها ستواجه لجنة النزاعات قريبًا.

وأضافت" لوموند" أن بارولين لم تكن الوحيدة التي واجهت الاستبعاد، فلوران غنايديغ، الذي كان مرشحًا في الدائرة الأولى في أوت رين، انضم فجأة إلى صفوف "غير المرتبطين" بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غرف الغاز النازية.

وأكد الحزب أنه استبعد أيضًا دانييل جرينون، النائب عن دائرة يون، الذي زعم أن ثنائيي الجنسية من شمال إفريقيا ليس لهم مكان في المناصب العليا للجمهورية.

ويُتوقع أن تستمر عملية التطهير هذه، حيث تم استدعاء أعضاء آخرين للمثول أمام لجنة النزاعات نهاية يوليو..

ومن بين هؤلاء فلورنس جوبيرت التي قالت إن "العربي" لا يمكن اعتباره فرنسيًا، وفرانسواز بيلود التي تواجه تحقيقًا قضائيًا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" و"الإهانة العلنية".

كما يعكف الحزب على إعادة تنظيم هيكله الداخلي بعد استقالة جيل بينيل، المدير العام للحزب.

ويتوقع أن تستمر عملية إعادة التنظيم هذه حتى سبتمبر/أيلول، حيث يُرجح أن يتم تعيين خليفة لبينيل خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن الحزب شهد 28 تغييرًا منذ عام 2023، حيث إن ديفيد ميجيل، الذي طُرد في يونيو لتنبيهه المقر الرئيس للحزب بشأن مرشحين مشبوهين، هو مثال على ذلك، وقد يُعاقب مسؤولون آخرون لفشلهم في اكتشاف "الخراف السوداء" المحتملة في الحزب.

 وعلى الرغم من محاولات الحزب لتنظيف صفوفه، إلا أن العديد من المسؤولين التنفيذيين يتوقعون أن يواجه مندوبو مقاطعتي كالفادوس وماين صعوبات مستقبلية.

ورفض جان ميشيل كاديناس، المندوب الإقليمي لماين، الاتهامات، مؤكدا أن الحزب ضاعف نتائجه ثلاث مرات في الانتخابات التشريعية.

بدوره، رفض الحزب التعليق على عمليات الطرد المحتملة، في حين أكد واليران دي سانت جوست، رئيس لجنة النزاعات، أن كل شيء سيظل سريًا.