جهاز الإطفاء يعلن "السيطرة" على حريق تسبب بإغلاق مطار هيثرو في لندن
بدأت السطات الانتقالية المنبثقة عن انقلاب عسكري في مالي خطوات تهدف إلى تأميم مناجم استخراج الذهب في البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مآلات الاتفاقات المُبرمة مع شركات أجنبيةـ سواء أكانت فرنسية أم غيرها.
وقال بيان أُصدِر في أعقاب مجلس وزاري عُقد في العاصمة باماكو إن "الحكومة قررت نقل 80% من الأسهم المملوكة لشركتين، واحدة كندية وأخرى جنوب إفريقية تستغلان منجمًا للذهب في البلاد، فيما تملك الدولة 20% المتبقية، ما يعني أن الدولة هي التي ستديره".
وبحسب البلاغ فإن "هذا المنجم توقف الإنتاج فيه منذ العام 2016 بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب عالميًّا"، لافتًا إلى أن "الاحتياطات في هذا المنجم لم تنضب بعد ما يتيح استغلاله".
وفي معرض تعليقه على هذا التطور، قال التلفزيون الحكومي في مالي إن "هذه الخطوة تأكيد على استعادة السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية في البلاد".
وعلق المحلل السياسي المالي قاسم كايتا على الأمر بالقول إنه "يعكس تجسيد للشعارات التي يرفعها المجلس العسكري الانتقالي الذي لطالما تعهد باستعادة الثروات الوطنية، ووقف نهبها من قبل الجهات الأجنبية، خاصة الشركات الفرنسية التي لها استثمارات ضخمة في البلاد".
وأوضح كايتا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "المشكلة الآن هل لدى السلطات المالية والشركات المحلية آليات قادرة على استغلال هذه الثروات أم لا؟".
وتابع: "أعتقد أنه يصعب الجزم بذلك في الوقت الراهن، ولكن إصدار هكذا قرار لا يمكن أن يكون دون التأكد من قدرة السلطات على استغلال المنجم ومناجم أخرى".
وأفاد بأنه "يمكن اللجوء إلى شركات أجنبية أخرى، ولكن شريطة أن تُحترَم السيادة الوطنية كما يتصورها المجلس العسكري الانتقالي، وأيضًا على قاعدة رابح – رابح التي يروج لها كثيرون في البلاد في حال عجز الشركات المحلية والسلطات على إيجاد أدوات وآليات تمكنهم من استغلال هذه المناجم".
وتأتي هذه التطورات في وقت تجد فيه مالي شأنها شأن منطقة الساحل الإفريقي محط تنافس دولي وإقليمي كبير في ظل الثروات التي تزخر بها المنطقة على غرار الذهب واليورانيوم والليثيوم.
وقال الصحافي المالي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إسماعيل كونتي، إن "هذا القرار يعكس احتدام التنافس الدولي على ثروات مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد خروج فرنسا وتجميد نشاط شركاتها في هذه الدول، وهو ليس بمعزل في الواقع عن خروج أورانو الفرنسية من النيجر".
وتابع كونتي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "من المرجح جدًّا أن تفوز شركات روسية أو صينية أو تركية بصفقات في مجال تعدين الذهب أو استخراج اليورانيوم في دولتي مالي والنيجر باعتبار الخدمات الجليلة التي تقدمها هاتين الدولتي على مستوى الدعم الأمني لباماكو ونيامي".
