تجدد الغارات الأمريكية على مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن
في الساعات الأولى لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه داخل البيت الأبيض، أثارت تصريحات ترامب حول فرض عقوبات على روسيا، جدلاً تمحور حول مدى تأثير ذلك في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو أمر رأى خبراء أنه لن يحدث، وقالوا لـ"إرم نيوز" إن تلك العقوبات لن تنجح في وقف الحرب.
وتساءل مراقبون، عن تداعيات هذه التصريحات، وما إذا كانت تُمثل تحولًا في نهج ترامب تجاه روسيا وأوكرانيا أم لا؟ وما إذا كانت العقوبات الجديدة على روسيا قد تُجبر بوتين على وقف الحرب؟
وأكد الخبراء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، لن تهدد الاقتصاد الروسي بسبب نجاح موسكو في إيجاد الطرق البديلة لتعويض خسائرها الاقتصادية؛ ولذلك فإن هذه العقوبات تعتبر تحولا في استراتيجية ترامب تجاه الحرب الروسية، والتي لن تنجح في إجبار بوتين على وقف الحرب.
بدايةً، قال محمود الأفندي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا وحتى التي توعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة رفضها للخضوع للمفاوضات مع أوكرانيا، ليس لها أي تأثير على الاقتصاد الروسي، خاصةً وأن موسكو نجحت في إيجاد تجاوز هذه المرحلة رغم كثرة العقوبات وإيجاد البدائل.
أضاف الأفندي في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، أن العقوبات وإن كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الروسي لكن روسيا امتصت تلك الصدمة من العقوبات السابقة، وأن الاقتصاد الروسي لم يصل إلى مرحلة الانهيار حتى لو فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة.
وبالتالي فإن 23500 بند عقوبات أصبح أمرًا عاديًّا بالنسبة لروسيا، واعتادت عليه طيلة الفترة الماضية.
وأشار الأفندي، إلى أن العقوبات لن تكون ورقة ضغط بالنسبة لروسيا حتى تقبل بالمفاوضات، خاصة مع دولة بحجم روسيا تمتلك موارد طبيعية هائلة بالكرة الأرضية.
وأوضح، أن العقوبات لن تؤثر على القرار السياسي داخل روسيا بشأن المفاوضات، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تبدأ بحوار مباشر لإيجاد صفقة معينة لإنهاء الحرب، وروسيا تنتظر صفقة من الولايات المتحدة.
وتابع الأفندي: "الصفقة المحتملة تعني أن أوكرانيا لن تكون موجودة على طاولة المفاوضات، وإنما روسيا والولايات المتحدة لضمان الأمن القومي الروسي، وفي نفس الوقت تقدم روسيا بعض التنازلات مقابل رفع العقوبات الغربية والأميركية المفروضة على موسكو".
وخلص الأفندي إلى أن سلاح العقوبات الأميركية المنتظرة من قبل ترامب لن يجبر روسيا على قبول التفاوض وإنما إزالة العقوبات عن موسكو قد تدفعها لقبول التفاوض مع ضمانات للأمن القومي الروسي، أي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.
من جانبه، قال كارزان حميد، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى سياسة ازدواجية شعبوية غير واضحة، فهو من جهة يتوعد بإنهاء الصراع الروسي ـ الأوكراني خلال أول يوم من بدء رئاسته، والآن يؤكد أنه قد يستمر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإرسال مزيد من الأسلحة إلی كييف.
وأكد حميد في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن وحدها فرضت ما يقرب من 20 ألف عقوبة على روسيا منذ بدء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وأن معظم هذه العقوبات تشمل قطاعات اقتصادية حيوية لموسكو، لكن النتائج كانت بعكس التوقعات الذي كان يراد منها أثناء فرضها.
وتابع: "خصوم بوتين يبحثون الآن عن آلية جديدة لإجباره على وقف إطلاق النار، ومن هنا يأتي دور ترامب، لاستغلال نفوذه تارة مع الصقور وتارة مع الحمائم، لفرض أجندته السياسية والاقتصادية على طرفي النزاع، وفي النتيجة ما يهم الرئيس الأميركي المصالح الاقتصادية لشركات بلده، على حساب الأطراف المتنازعة".
وأضاف أن التهديدات الأخيرة لا تشكل فارقا كبيرًا للرئيس الروسي.
وبين المحلل السياسي: "لا يجب أن ننسى أن الهدف الأمريكي هو خلق موطئ قدم في روسيا، ولهذا ربما يتم تمرير الأزمة إلى عقود أخرى".
وأكد أن ترامب لا ينوي أن يظهر كشخص لطيف على الساحة الدولية، وإنما يحاول بسط نفوذه على الجميع وإظهار كأنه يمثل دولة قوية لا يمكن هزيمتها أو تحديها، ولهذا خلف الكواليس سيتفق مع بوتين، ومن ثم يتجه نحو فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، وإعطائه فرصة لإثبات جدارته أو سحب البساط من تحت قدميه.
واختتم كارزان حميد حديثه قائلًا: "الأشهر الثلاثة القادمة، ستضع الحرب أوزارها، وبشكل تدريجي إلى سلام دائم بين الطرفين، ولكن سلاما هشًّا يمكن لأي جهة دولية أو محلية أن تفجرها مجددًا".
