الغاز المسال.. رهان موسكو القادم

مع تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا، تتوقع موسكو انخفاض تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 50 مليار متر مكعب خلال العام الحالي أو ما يعادل ثلث مستوى صادرات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد في عام 2021.

وقد تتراجع تلك التدفقات بشكل دراماتيكي في المدى القريب، وسط الإصرار الأوروبي على التخلص من الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية.

هذا الوضع قد يجبر موسكو أو شركات الغاز الروسية للبحث عن بدائل لتنويع مبيعات الغاز، واستكشاف المزيد من الفرص في السوق المحلية والخارجية..

من ضمن تلك البدائل المتاحة التوجه نحو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وعلى الرغم من أن روسيا تشتهر بصادراتها الضخمة من الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلا أنها تعد أيضا رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد قطر وأستراليا والولايات المتحدة.

وفقا للتوقعات التي أوردها أخيرا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، فإن بلاده تنتج حاليا 30 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال (الطن الواحد من المسال يعادل 1.33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجاف)، وتخطط لزيادة الإنتاج في العام المقبل أو على المدى القصير إلى 64 مليون طن سنويا، والوصول إلى 100 مليون طن أو أكثر مع بداية العقد القادم.

تخطط "نوفاتيك" الشركة الروسية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال شحن ما لا يقل عن 70 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال عبر طريق بحر الشمال (طريق بحري بديل من أوروبا إلى آسيا يجتاز القطب الشمالي).

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن تعديلات على خططها، على الرغم من العقوبات الغربية التي تحظر توفير تكنولوجيا ومعدات الغاز الطبيعي المسال للشركات الروسية.

وتضع روسيا أهدافا طموحة لخططها الإستراتيجية لتوسيع الشحن عبر طريق بحر الشمال، وهو أقصر طريق بحري بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ومع تصاعد التوتر مع الغرب، أصبح هذا الطريق أكثر أهمية بالنسبة لموسكو حيث أقرت خطة لتطويره تتضمن استثمار حوالي 30 مليار دولار لمضاعفة كمية الصادرات إلى 80 مليون طن سنويا خلال عام 2024، و150 مليون طن بحلول عام 2030، والتي ستكون في غالبيتها من النفط والغاز.

وتراهن الشركات الروسية على أن أسعار الغاز الطبيعي المسال لن تعود إلى مستوياتها السابقة قبل 2026 على أقل تقدير، في حال غياب خطوات حاسمة وسريعة لدعم الاستثمارات في مشاريع جديدة حول العالم.

وعلى هذا الأساس يتوقعون أن تواجه دول أوروبا عجزا في الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 60 إلى 70 مليون طن سنويا في السنوات القليلة المقبلة، في حال انخفضت صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بمقدار 100 مليار متر مكعب سنويا عن مستويات عام 2021.

وفي التقرير الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، حذر صندوق النقد الدولي من أن شتاء 2022 سيمثل تحديا لأوروبا، لكن شتاء 2023 سيكون أسوأ على الأرجح.

هذا الوضع من المؤكد أن يقوي موقف موسكو، وفي حال نجحت خططها الرامية إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال فإنها ربما تجني إيرادات كبيرة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الثلاث القادمة على أقل تقدير وتعوض جزءا مهما من فقدان صادراتها عبر الأنابيب إلى أوروبا.

وفقا لتقديرات تستند إلى بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ، قد ترتفع مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى مستوى قياسي سنوي مع نهاية عام 2022، حيث بلغ متوسط الشحنات في أول 9 أشهر من العام الحالي 2.78 مليون طن شهريا، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 2.62 مليون طن في العام الماضي.

وقد توجه أكثر من 3 أرباع صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية هذا العام إلى الدول التي فرضت بشكل أو آخر عقوبات على موسكو.

هنا ينبغي القول إن أوروبا ليست الوجهة الوحيدة للغاز الطبيعي المسال الروسي.

في عام 2021، تم شحن أكثر من نصف الصادرات إلى دول آسيا التي تعتبر تاريخيا أكبر مستورد لهذا الغاز، وهذا يشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند، وحتى إندونيسيا، التي كانت تاريخيا مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، بدأت في شرائه من روسيا خلال العام الحالي.

مع ذلك ينبغي التأكيد على إن مهمة روسيا لن تكون سهلة حيث من المتوقع أن تعقدها عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وكذلك انسحاب المستثمرين الغربيين.

لكن موسكو تراهن على تطوير المعدات المحلية، والحصول على معدات بديلة من الدول غير الغربية مثل الصين والهند للمضي قدما في خطط التوسع الطموحة، والتي لو كتب لها النجاح من المتوقع أن تغير خريطة الغاز الروسية وربما العالمية إلى الأبد.