إما أن تدفع مقابل الخصوصية عبر الإنترنت أو تصبح "السلعة"

تنتشر رسالة في مواقع الويب وهي "تصفح مجانًا إذا سمحت لنا بتتبع بياناتك واستهدافك بإعلانات مخصصة، وإذا لم تفعل ذلك، فقم بدفع  بعض النقود".

 يُعرف هذا النموذج باسم "الموافقة أو الدفع"، وبينما يصبح شائعًا بشكل متزايد، تظل الأسئلة قائمة حول ما إذا كان أخلاقيًا أو قانونيًا.

الموافقة أو الدفع

تعد وسائل الإعلام المطبوعة إحدى الصناعات التي تأثرت بشكل كبير من سياسات جمع المعلومات، لأن المعلنين عبر الإنترنت نقلوا إنفاقهم إلى أماكن أخرى من بينها مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، تاركين انخفاضًا كبيرًا في ميزانيات الصحف.

ولتجنب الخسائر أدخلت العديد من الصحف العالمية المشهورة مؤخرًا نماذج "الموافقة أو الدفع" على مواقعها الإلكترونية.

بمعنى آخر أنها تمنح الناس خيارًا، إما الدفع والحصول على وصول خالٍ من الإعلانات إلى المقالات، أو السماح بتعقب المستخدم لقراءة المقالات، أو الرفض والابتعاد وعدم الوصول إلى المقالات.

أنت المنتج

هناك طريقة شائعة لفهم نماذج الأعمال عبر الإنترنت وهو "إذا كنت تحصل عليه مجانًا، فأنت المنتج". وما يعنيه هذا عمليًا هو أن مواقع الويب تقدم محتواها مجانًا، لكن في المقابل تبيع بياناتك الشخصية إلى الشركات التجارية، حتى يمكن استهدافك بإعلانات أكثر شخصية لك، وأكثر ربحية لهم. 

ولكن منذ العام 2018، كان هناك تهديد لهذا النموذج، بحيث اضطرت مواقع الويب إلى طلب موافقة صريحة لاستخدام ملفات تعريف الارتباط Cookies وتقنيات التتبع المماثلة.

ولقد أصبح الجميع على دراية بالنافذة المنبثقة التي تظهر عند زيارة موقع ما، والتي تطلب منك "قبول الكل" أو رفض ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية.

وتكمن المشكلة بالنسبة لمواقع الويب في أنه إذا رفضت التتبع، فإنها تجمع معلومات أقل، ما يعني أن المعلنين يدفعون لهم أقل؛ لأنهم أقل ثقة بمدى جودة توجيه إعلاناتهم.

أما إذا رفضت التتبع وجمع المعلومات، يأتي دور "الموافقة أو الدفع".

وهي محاولة من قبل مواقع الويب للتعويض عن الأموال التي تخسرها إذا رفضت جمع بياناتك وبيعها.