خسرت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت أكبر تحدّ لمكافحة الاحتكار واجهته عندما قضت محكمة أمريكية في الخامس من أغسطس/آب، بأنها احتكرت سوق البحث، بشكل غير قانوني.
ووفق وكالة "بلومبرغ"، كان ذلك بمنزلة فوز كبير للمدعين العامين بالولايات ووزارة العدل الأمريكية التي بدأت بالتفكير في اقتراح تفكيك الشركة التي تأسست قبل 25 عامًا.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، بأن 26 مليار دولار من المدفوعات التي قدمتها غوغل لشركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب منعت فعليًا أي منافس آخر من النجاح في السوق.
ماذا يحدث الآن؟
يركز قرار المحكمة فقط على ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار. وهي تخطط الآن لعقد محاكمة منفصلة حول كيفية معالجة السلوك غير القانوني الذي ارتكبته غوغل.
وأفادت "بلومبرغ"، أن وزارة العدل الأمريكية تدرس ما إذا كانت ستقترح تفكيك شركة غوغل.
ومن المرجح أيضًا أن يطالب القرار بحظر العقود الحصرية التي تشكل محور القضية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات.
وتشمل الخيارات الأخرى قيد المراجعة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين واتخاذ تدابير لمنعها من اكتساب ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم في أثناء مناقشة محادثات خاصة، إنه إذا مضت وزارة العدل قدماً في خطة تقسيم الشركة، فإن الوحدات الأكثر احتمالاً للتخلي عنها هي نظام التشغيل أندرويد ومتصفح الويب كروم من غوغل.
وقال أحد الأشخاص إن الشركة تدرس أيضاً بيعاً محتملاً لبرنامج AdWords، المنصة التي تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.
وإذا أمر القاضي بمثل هذا الانفصال، فسوف يمثل ذلك أكبر تفكك قسري لشركة أمريكية منذ تفكيك شركة AT&T في عام 1984.
"صفقة حميدة"
وبشأن ذلك، قالت غوغل إنها تخطط لاستئناف الحكم. وأشارت الشركة إلى أن قرار القاضي ميهتا ينص على أن غوغل هي "أفضل محرك بحث في الولايات المتحدة" وتتمتع "بجودة منتجات متفوقة" بسبب استثماراتها في الابتكار.
ورغم أن الشركة تعترف بأنها تدفع ثمن تثبيت محرك البحث الخاص بها مسبقاً على الهواتف المحمولة والمتصفحات، فإنها تقول إن هذه الصفقات حميدة، وتشبهها بالصفقات التي تعقدها شركات الحبوب مع متاجر البقالة للحصول على مساحات عرض رئيسية على الرفوف.
