ابتكار تقنية قد تحدث "ثورة" في قضايا الاعتداء الجنسي

ابتكر علماء بجامعة تورنتو في كندا تقنية من شأنها تسريع التحليل الجنائي في قضايا الاعتداء الجنسي.

ويمكن أن تساعد الطريقة الجديدة في تخفيف القلق حيال قضايا الاعتداء الجنسي، خصوصًا أن تحليل الأدلة الجنائية بطيء للغاية، ما يعزز التردد في الإبلاغ عن الاعتداءات.

وقال المؤلف الرئيسي محمد السيد، زميل ما بعد الدكتوراة في قسم الكيمياء في الجامعة: "قد يسمح تحليل الحمض النووي الأسرع والأكثر سهولة في يوم من الأيام باختبار جميع أدلة الاعتداء الجنسي (بسرعة)، من دون الحاجة إلى المرور بالعديد من العقبات الموجودة حاليا في النظام".

وأشار إلى أن "خطتنا هي تطوير أداة ستنجز في خمس دقائق ما يستغرق حاليا 45 دقيقة، وتشغيل عينات أكثر بكثير من ذي قبل"، وفقا لما نشرت مجلة "Advanced Science".

 وعادةً، تبدأ مراحل التعامل مع الأدلة الجنائية في قضايا الاعتداء الجنسي بجمع الحمض النووي من الضحية، ثم يتم نقله إلى مختبر متخصص في الطب الشرعي، حيث يتولى فني ذو خبرة المهمة.

وتكمن الخطوة الأولى في المختبر في فصل الحمض النووي للمعتدي عن الحمض النووي للضحية، وبمجرد تحقيق ذلك، يتم تحليل الحمض النووي للمعتدي للمساعدة على تحديد المشتبه به المحتمل.

ويمكن أن يستغرق التسلسل بالكامل عدة أيام أو أسابيع أو حتى أطول، ويستهلك نقل الأدلة إلى المختبر جزءا كبيرا من هذا الوقت، وبمجرد وصولها، تتأثر سرعة التحليل بتراكم الحالات الأخرى التي تنتظر الفحص.

وركز الباحثون على الخطوة الأولية والحاسمة، وهي عزل الحمض النووي لشخصين من عينة واحدة، التي يتم تنفيذها يدويا من قبل خبراء مهرة في المختبر، إذ لا توجد طريقة آلية متاحة للقيام بالمهمة.

وقدم السيد وفريقه طريقة جديدة لفصل الحمض النووي لشخصين باستخدام تقنية "الهضم التفاضلي" جنبا إلى جنب مع "الميكروفلويديك الرقمي"، إذ يعالج هذا النهج الكثير من الصعوبات اللوجستية والفنية للممارسات الحالية.

 ومضى السيد قائلًا: "لقد مكننا اختيار استخدام الميكروفلويديك الرقمي من أتمتة معظم الخطوات في الهضم التفاضلي، ما قلل بشكل كبير من مقدار الوقت العملي المطلوب، لذلك، عند الجمع بين الميكروفلويديك الرقمي والحمض النووي السريع، تتم أتمتة سير العمل بالكامل تقريبا، والخطوات اليدوية القليلة المتبقية بسيطة للغاية ولا تتطلب تدريبا مكثفا".

وعمل الباحثون على تبسيط الإجراء من خلال تقليص الخطوات اليدوية اللازمة لعزل الحمض النووي للمعتدي من 13 إلى 5 فقط.

وتتمتع التقنية الجديدة بإمكانية إيجاد حل متنقل يمكن أن يتجاوز الحاجة إلى مختبر تقليدي، إذ يمكن إجراء اختبار الحمض النووي مباشرة في المستشفى، حيث يتم نقل ضحية الاعتداء الجنسي، وبالتالي القضاء على التأخير الناجم عن نقل العينة إلى المختبر والانتظار في طابور للتحليل.

ويركز السيد حاليًا على جعل الطريقة قابلة للتطبيق تجاريا وضمان إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع، إذ ستكون الخطوة التالية تقديم التكنولوجيا إلى مختبرات الطب الشرعي والمستشفيات، ويخلص المؤلف الرئيسي إلى أن "الأمر سيستغرق سنوات، ولكن الإمكانات مثيرة للغاية".