التلفزيون الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية عل غزة يوم الأحد قتلت أكثر من 50 فلسطينيا
من المقرر أن تغير شركة غوغل سياستها بعد بضعة أيام، إذ ستمنح نفسها حرية أكبر لتتبع المستخدمين على كافة الأجهزة التي يستخدمونها في كل مكان وزمان.
وتواجه غوغل مشاكل في انتهاك خصوصية المستخدمين، خاصة بعدما تراجعت في العام الماضي عن قرارها بإلغاء ملفات تعريف الارتباط التي تقوم بتتبع 3 مليارات مستخدم لـ Chrome حول الويب.
وبينما كان ذلك سيئًا، لكننا على وشك الحصول على شيء أسوأ.
وإذا كانت ملفات تعريف الارتباط للتتبع مثيرة للجدل، فهي لا شيء مقارنة ببصمة الإصبع الرقمية digital fingerprinting، فغوغل على وشك استعادة أداة التتبع المفضلة هذه التي تم حظرها لسنوات.
وتدمج بصمة الإصبع الرقمية، التي انتقدتها غوغل في الماضي، إشارات بيانات مستخدم متعددة يتم جمعها عن الجهاز، مما يؤدي إلى بناء ملف تعريف يتجاوز مواقع الويب لتحديد هويتك وكل ما تحبه ومن المرجح أن تشتريه.
غير أن عودة بصمة الإصبع الرقمية هذه المرة ستتجاوز الويب إلى الأجهزة الذكية التي تملكها، وستتبعك في كل مكان.
ولدى غوغل حجتان لإعادة بصمة الإصبع الرقمية والسماح باستخدامها عبر الأجهزة بدلًا من متصفحات الويب فقط، الأولى تتمثل بالنطاق الأوسع من الأجهزة التي يتم عرض الإعلانات عليها، وهذا يعني أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب والأجهزة الذكية الأخرى داخل وخارج منزلك.
أما عن الحجة الثانية، فتقول غوغل إنها تفتح طرقًا جديدة للعلامات التجارية لإدارة وتنشيط بياناتها بأمان، بينما تمنح الناس حماية الخصوصية التي يتوقعونها.
وتعارض العديد من هيئات تنظيم البيانات حول العالم بشدة قرار غوغل، مؤكدة أن بصمات الأصابع الرقمية تجمع المعلومات حول برنامج الكمبيوتر ومواصفاته، والتي عند دمجها، يمكنها تحديد جهاز ومستخدم معينين بشكل فريد.
وحذرت تلك الهيئات من أن هذه ليست وسيلة عادلة لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت، لأنها من المرجح أن تقلل من سيطرة الأشخاص على كيفية جمع معلوماتهم.
ويعني التغيير في سياسة غوغل أن بصمات الأصابع يمكن أن تحل الآن محل وظائف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.
وأصبح هذا التغيير في السياسة على بعد أيام فقط، فمن 16 فبراير/شباط الجاري، ستصبح القواعد أكثر مرونة، وستسمح لغوغل بتتبع البيانات.
وبينما سيمنح هذا الأمر حريات جديدة للشركة العملاقة، إلا أنه سيفقد المستخدم حريته.
