ماذا لو عاد ترامب رئيساً؟!

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 40 تهمةً جنائية أمام القضاء الأميركي، يتعلق جلُّها بسوء التعامل مع وثائق سرية في البيت الأبيض، وباتهامات ومزاعم حول تزوير سجلات تجارية في مدينة نيويورك. وهذه الاتهامات تم توجيهها لترامب في توقيت محدد، وبالتزامن مع الحملة الممهدة لخوضه الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر عام 2024.

وحتى هذا التاريخ فمن المرجح أن يمثل ترامب أمام القضاء بتهم قد تتسبب بالسجن وليس الإدانة فحسب، ورغم ذلك فليس للقضاء يد بمنع ترامب من حق الترشح، بل سوف يحظى ببطاقة الترشح، حتى وإن صدرت ضده أحكام قاسية وتدابير فعلية لوقف حملته!

لكن في حال صعد الرئيس السابق إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض مجدداً، فما الذي سيتغير في السياسة الأميركية تجاه الملفات الساخنة والرئيسية، مثل الحرب الأوكرانية والعلاقة مع الصين والمقاربة الشرق أوسطية؟

ينبغي أن نتذكر أن ترامب كان قد أعلن قبل عدة أشهر، في حشد من أنصاره، أن «بوتين ما كان ليذهب إلى أوكرانيا أبداً لو أنني كنتُ رئيساً».

ولعله بهذا يشير إلى العلاقة الجيدة التي بناها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييد عدد كبير من رموز الحزب الجمهوري لإنهاء الدعم الأميركي المقدَّم لأوكرانيا.

إذن يتضح أن سياسة ترامب تختلف جذرياً عن سياسة بايدن بخصوص العلاقات مع روسيا ونهج واشنطن الحالي تجاه الحرب الأوكرانية. وفي ملف آخر لا يقل أهميةً، ألا وهو ملف العلاقات الأميركية الصينية، لابد أن نتذكر أيضاً تصريحات كثيرة لترامب تجاه الصين، آخرها كان في عام 2020 حين ألقى اللومَ على بكين في تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن الرسوم الجمركية التي فرضها، بموجب أجندته الاقتصادية «أميركا أولاً»، على سلع صينية بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في العلاقة مع بكين.

وبالمقابل، تتميز سياسة بايدن تجاه الصين بهدوء أكثر وتصعيد أقل، رغم أن الخطوط العريضة في التعامل مع الصين هي ذاتها تقريباً، إذ يُنظر أميركياً بشكل عام إلى صعود الصين باعتباره تهديداً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تتغير العلاقات بين الجانبين في حال عاد ترامب إلى المكتب البيضاوي.

التباين في السياسات الأميركية واضح في ملفات عدة، ومنها ملف الشرق الأوسط الذي أظهر اختلافاً كبيراً بين الإدارتين، السابقة والحالية.

وتهمنا هنا العلاقات الأميركية الخليجية التي ظلت على الدوام تدخل ضمن إطار المصالح المتبادلة والاحترام الذي تفرضه علاقات تاريخية طويلة، لكنها بدأت تتسم بالبرود في ظل حكم الإدارة «الديمقراطية» الحالية، رغم ثبات سياسات دول الخليج العربي على مبادئها التي لا تقبل المزايدة والتشكيك أو التنصل من أية التزامات أو اتفاقات على أي صعيد، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والعسكرية لضمان أمن وسلام الجميع.

وهنا ينبغي التشديد على متانة العلاقات الخليجية الأميركية في عهد الرئيس السابق ترامب. ويكفي للدلالة على ذلك الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان قد أبرمه أوباما، في حين اختار بايدن إحياءَه!

الاتحاد

المقالات المختارة المنشورة في "إرم نيوز" تعبر عن آراء كتّابها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الموقع.