الموقف القانوني لمجلس إدارة النصر السعودي بعد استقالة المهيدب

كشف سعود الرمان، المختص في القانون الرياضي والمدني، عن موقف مجلس إدارة النصر السعودي، الذي استقال منه حتى الآن 3 أعضاء.

ويعيش نادي النصر أوقاتًا صعبة، بسبب الخلافات الإدارية داخل أروقة النادي، والتي دفعت إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في النصر، لتقديم استقالته من منصبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان المهيدب استقالته، قرر قفاري القفاري، عضو مجلس إدارة "العالمي" الاستقالة أيضًا، وتبعهما عضو مجلس الإدارة، زياد وهبي.

 

كما رفض عبد العزيز العمران، نائب الرئيس، تولي رئاسة النصر، بسبب وُجود الثنائي رائد إسماعيل، وغويدو فينغا في الإدارة التنفيذية للنادي.

وأثارت الأحداث الأخيرة جدلًا بين الجمهور، الذي تساءل عن موقف النادي، ومن سيديره في الوقت الحالي، وهل سيتم الدعوة لانتخابات جديدة أو ماذا؟.

 

 

وقال الرمان عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "حسب النظام الأساس لشركة نادي النصر، فإن المادة الـ14 المعنية بتكوين مجلس الإدارة، توضح (يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، منهم خمسة يتم تعيينهم عن طريق الشركة الربحية، واثنان عن طريق المؤسسة غير الربحية)".

وأضاف: "المادة الـ21 (نِصاب اجتماع مجلس الإدارة وقراراته)، تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل، وحال شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المرشحين من قبل المؤسسة غير الربحية، فإن المجلس يخاطب المؤسسة لترشيح بديل للعضو، وحال قل نصاب المجلس عن الحد القانوني لصحة انعقاده، يتوجب على المجلس دعوة الجمعية العامة خلال 60 يومًا لاتخاذ قرار بتعيين العدد اللازم من الأعضاء".

وأردف: "الخلاصة، هذا يعني أنه إذا انخفض عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى، فإن المجلس لا يُحل، بل يتوجب عليه دعوة الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن تعيين العدد اللازم من الأعضاء، وفقًا للمادة الـ16، الفقرة الـ(6)".

وجاءت استقالة المهيدب من منصبه بعد أيام من خسارة فريق "العالمي" لنهائي كأس السوبر السعودي هذا الموسم، أمام منافسه الهلال برباعية مقابل هدف.

وكان المهيدب تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية في الـ21 من يونيو الماضي.