دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأمريكية بنسبة 84% حيز التنفيذ
أثارت الإعلامية لميس الحديدي جدلًا واسعًا بعد تعليقها القوي على مشروع تعديل قانون الرياضة، والذي أعاد العمل ببند يحد من مدة تولي مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
تصريحات الحديدي طرحت تساؤلات حول توقيت التعديل وأهدافه، في ظل ترقب جماهيري لموقف البرلمان من القانون الجديد، خاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكبر المتضررين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وشمل التعديل إعادة العمل بـ"بند الـ8 سنوات"، حيث تم تحديد مدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية بأربع سنوات، مع حظر الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص القانون الجديد على أن مدة مجلس الإدارة في الاتحادات الرياضية تكون أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية.
وتهدف التعديلات إلى تنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفق المعايير الدولية، مع تشكيل لجنة حكومية لمراجعة الصياغة النهائية قبل عرضها على البرلمان.
ويعد مجلس إدارة النادي الأهلي أبرز المتضررين من هذا القانون حال تطبيقه بأثر رجعي، حيث سيكون قد أمضى مدة الـ8 سنوات.
عبر حسابها على منصة "إكس"، تساءلت لميس الحديدي عن الهدف الحقيقي وراء إعادة تفعيل هذا البند، مشيرة إلى أنه قد يكون موجهاً ضد نادٍ بعينه.
وقالت: "بصراحة، هل المُستهدَف من مشروع تعديل قانون الرياضة وتحديد 8 سنوات لمجالس الإدارات هو النادي الأهلي؟ وهل هذه المادة متوافقة مع الميثاق الأولمبي؟ أسئلة قبل دخول التعديلات إلى البرلمان".
وفي تغريدة أخرى، طرحت الحديدي تساؤلًا قانونيًا حول آلية تنفيذ التعديلات، قائلة: "هل يصح تطبيق القوانين بأثر رجعي؟ أم أنها تطبق من تاريخ الموافقة عليها؟ وإلا، هل هذا القانون له قواعد مختلفة عما نعرف؟ فهمونا".
