محامي الشيبي يلجأ للفيفا.. ويؤكد: تصرف الشحات "جريمة مكتملة الأركان"

أعلن هاني بكري، المستشار القانوني لمحمد الشيبي، نجم فريق بيراميدز، تصعيد شكوى اللاعب في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات، بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه عقب لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي، يوم 23 يوليو الماضي بالدوري.

وأُوقف اللاعب مباراتين من جانب رابطة الأندية المصرية بسبب اعتدائه بالضرب دون كرة على زميله والسلوك غير الرياضي.

وكانت النيابة العامة أحالت حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، وتم تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل الجاري لنظر القضية.

وقال البيان: "أكد المستشار هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بأنّ اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس 2024 أثناء تواجده في المملكة المغربية خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط، يوم 3 أبريل 2024 (أي بعد 3 أيام فقط!)، ومن الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة. وفي هذا الصدد، يود اللاعب محمد الشيبي التأكيد على الحقائق الآتية:

أولاً: لم يكن راغبًا بأن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيًا.

ثانيًا: إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوصًا عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ثالثًا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت بها. إنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ "فيفا".

رابعًا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا.

خامسًا: إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ، بل ومن غير اللائق، القول إن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح "فيفا".

سادسًا: يؤكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها.