4 أسباب وراء إلغاء تقنية حكم الVAR بالدوري التونسي وأزمة انطلاق المسابقة تتفاقم
أكد مصدر مسؤول في لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم أن إلغاء اعتماد تقنية حكم الفيديو خلال الموسم الجديد بات أمرا مؤكدا في ضوء استمرار أزمة الفراغ الإداري والقانوني التي تحاصر اتحاد الكرة منذ 15 يوليو الماضي وتستمر حتى الآن وسط صمت مريب للمسؤولين عن كرة القدم وللسلطات الرسمية على حد السواء.
وأثار الإعلان عن إمكانية إجراء مباريات الدوري التونسي الممتاز لموسم 2024 ـ 2025 دون الاعتماد على حكم الفيديو (VAR) جدلا واسعا وموجة من الانتقادات في الأوساط الكروية التونسية، بعد أن اعتبره كثيرون خطوة إلى الوراء ومؤشرا قويا على حالة التخبط والتردي التي تعيشها كرة القدم.
ويعود السبب الرئيسي إلى إلغاء العمل بتقنية حكم "VAR" إلى الخلافات المالية بين الشركة المشرفة على تجهيزات الفار في الدوري التونسي واتحاد كرة القدم الذي يعيش حالة من الفراغ الإداري المدقع منذ أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في 15 يوليو الماضي وضع حد لمهام المكتب المؤقت برئاسة واصف جليل.
أزمة جديدة
وفيما لا تزال الأوساط الكروية التونسية تعيش على وقع حالة من الأزمة والغموض حول موعد انطلاق الدوري لموسم 2024 ـ 2025 بعد الإعلان عن تأجيل ضربة البداية إلى موعد غير محدد، أثارت الشركة الإسبانية "ميديا برو" المسؤولة عن توفير جهاز تقنية الفيديو والمعدات اللازمة للعمل بهذه التقنية في الدوري التونسي، جدلا حادا عندما أعلنت إنهاء علاقتها بالجامعة لأسباب مالية.
وبحسب ما أكده مصدر مسؤول بلجنة الحكام التونسية، رفضت الشركة الإسبانية مواصلة التعامل مع اتحاد الكرة بسبب عدم الحصول على مستحقاتها في آخر قسطين في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد كرة القدم في تونس.
وقال المصدر ذاته، لـ "إرم نيوز" إن 4 أسباب رئيسية تقف وراء أزمة "VAR" والتي باتت تشكل بدورها أحد العوامل التي تحول دون انطلاق الدوري وأولها هو الديون المتفاقمة لفائدة شركة "ميديا برو" الإسبانية والتي لا يمكن حلها إلا بتفويض رسمي من فيفا للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم.
وأرجع المصدر ذاته سبب تعطل تسوية الأزمة إلى الفراغ الإداري والقانوني صلب اتحاد الكرة بعد فشل تعيين لجنة تسوية داخل الاتحاد منذ 23 يوليو الماضي.
الأندية تحتج
وأضاف المصدر أن إلغاء الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد يعود، فضلا عن أزمة مستحقات الشركة الإسبانية، إلى 3 أسباب أخرى وهي أساسا: عدم توفير الآليات اللازمة لتدريب وتكوين الحكام على استخدام التقنية إذ يوجد فقط حكمان أو ثلاثة مؤهلون رسميا لاستعمال التقنية.
أما السبب الثالث فهو عدم وجود ملاعب مؤهلة لتركيز تجهيزات تقنية الفيديو (VAR)، إذ باستثناء 4 ملاعب وهي رادس الأولمبي وسوسة وصفاقس والمنستير فإن كل الملاعب الأخرى لا يمكن ـ تقنيا ـ أن تحتضن مباريات بتقنية الفيديو لعدم وجود زوايا تضمن تصوير اللقطات عند الحاجة إليها في غرفة الفار.
ويعود السبب الرابع إلى الشبهات التي تحوم حول التعاقد مع الشركة الإسبانية "ميديا برو" المسؤولة عن تركيب وتنفيذ تجهيزات حكم الفيديو المساعد واستخدام تلك التقنية في غرفة الحكام الخاصة.
وكان رئيس الاتحاد السابق وديع الجريء المعتقل منذ أكتوبر 2023 هو من أشرف على عملية التعاقد مع الشركة الإسبانية، قبل أن تتغير الأمور بينها وبين مجلس الاتحاد المؤقت عند مطالبتها باستخلاص مستحقاتها السابقة.
واعتمد الاتحاد التونسي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد منذ 3 سنوات، وتحديدا في موسم 2021 ـ 2022، وكانت تستخدم فقط في مباريات مرحلة التتويج ومباريات الكأس بداية من الدور ربع النهائي فضلا عن مباراة نهائي السوبر.
ويشار إلى أن أندية الدوري الممتاز تستعد لرفع مذكرة احتجاج للاتحاد التونسي للعبة ولوزارة الرياضة للمطالبة بالتسريع في إيجاد حل للخروج من الأزمة الراهنة وتأمين انطلاقة الدوري في أقرب الآجال.
