واشنطن: العقوبات على إيران تأتي ضمن حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب عليها
رفضت محكمة الدرجة الأولى الإجراءات الاحترازية، التي طلبها نادي برشلونة الإسباني من أجل تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، ما وضع النادي الكتالوني في "أزمة تاريخية" لم يشهدها طوال تاريخه.
وكما حدث يوم الجمعة الماضي مع محكمة التجارة، رفض قاضٍ آخر هذه الإجراءات مرة أخرى، ما يعني أن برشلونة لن يتمكن من استخدام المسار القضائي لتسجيل لاعبيه، ما قد يعرضه لفقدانهم ورحيلهم مجانًا.
وفي القرار، انتقد القاضي طلب برشلونة بعدم اختصاص اللجنة المفوضة، مشيرًا إلى أن النادي "شارك وصوّت لصالح جميع إصلاحات قانون اللعب المالي النظيف التي تم تبنيها في اللجنة المفوضة، والتي يعتبرها الآن غير مؤهلة من الناحية القانونية".
وأعربت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) عن رضاها بعد القرار القضائي في بيان رسمي.
وكان برشلونة قد تعاقد مع داني أولمو يوم 9 أغسطس الماضي قادمًا من لايبزيغ الألماني، وتم تسجيله "مؤقتًا" حتى يوم 31 ديسمبر فقط، على حساب اللاعب الدنماركي أندريس كريستينسن، بسبب مشكلات تتعلق بسقف رواتب اللاعبين داخل الفريق.
وأصبح اللاعب صاحب الـ26 عامًا مهددًا برفع اسمه من قائمة الفريق في شهر يناير المقبل حال عدم تمكن برشلونة من تسوية أزماته المادية والمالية، وسيكون في هذا التوقيت من حقه الرحيل عن برشلونة دون أن يحصل النادي على أي مقابل.
داخل النادي، كان هناك تشاؤم بشأن احتمال سماح القاضي بهذا التسجيل بعد أن رُفض الطلب قبل أيام، وقد تأكد الآن بشكل قاطع أنه لن تكون هناك تدابير احترازية.
وبعد هذا القرار يجب أن يستمر النادي في العمل على الخيارات الأخرى التي كان يعدها، إذ لم يبقَ أمام النادي الكتالوني الآن غير خيار بيع مقصورات الشخصيات الهامة (VIP) لملعب النادي التاريخي "كامب نو"، وهو خيار محتمل جدًا، أو تقديم ضمان مالي.
الخيار الرئيسي والأكثر احتمالاً هو بيع مقصورات الشخصيات الهامة (VIP) في ملعب "كامب نو"، بعد التجديدات، التي قطع النادي شوطاً كبيرًا في تجهيزها.
يمتلك خوان لابورتا اتفاقًا مع مستثمرين لبيع هذه المقصورات، ما سيضخ 100 مليون يورو في خزينة النادي، وسيتيح هذا المبلغ تسجيل اللاعبين الاثنين والعودة إلى قاعدة 1:1 في التعاقدات.
برشلونة يعمل حاليًا على إرسال جميع وثائق هذا الاتفاق إلى رابطة الدوري الإسباني، خاصة تلك المتعلقة بدفع المبلغ المذكور.
وإذا تم ذلك، سيتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الاثنين. لكن المشكلة تكمن في ضيق الوقت، إذ يجب إنجاز هذا الأمر قبل الساعة 23:59 من يوم 31 ديسمبر.
الخيار الأخير سيكون تقديم ضمان مالي من قبل المديرين، لكن هذا الخيار غير محتمل، لأن الوقت المتبقي غير كافٍ لإتمام الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة.
وفي حالة فشل برشلونة في التسجيل، سيكون داني أولمو وباو فيكتور من حقهما التوقيع لأي ناد مجانًا، ما قد يعرض برشلونة لفضيحة مالية ورياضية لم تمر على النادي طوال التاريخ.
وفي نفس السياق، أيدت رابطة الدوري الإسباني، قرار المحكمة برفض طلب برشونة، وقالت في بيان رسمي، إن القرار جاء بناءً على عدم استيفاء أي من الميزانيات اللازمة لاعتماد الإجراء الاحترازي.
وأوضحت رابطة "الليغا" أسباب تأييد الحكم، في 4 نقاط جاءت كالتالي:
تدافع الليغا عن الاختصاص الكامل للجنة المفوضة للموافقة على معايير إعداد الميزانية (NEP)، حيث قالت رابطة الدوري الإسباني إن هذا الاختصاص مُنح لها صراحةً بموجب النظام الأساسي واللوائح العامة للدوري وأكدت المحكمة ذلك في الحُكم الأخير.
مارست لجنة المندوبين سلطتها على مدى أكثر من 12 عامًا بموافقة الأندية، بما في ذلك نادي برشلونة.
وأوضحت: "النادي لم يشكك أبدًا في اختصاص اللجنة خلال هذه الفترة، على العكس، شارك برشلونة في الموافقة على هذه اللوائح عندما كان عضوًا في اللجنة".
واستشهدت الرابطة في بيانها بأن "المحكمة أوضحت أن نادي برشلونة قدم ثلاثة استئنافات متتالية ضد القرار الذي رفض تسجيل اللاعب بعد 31 ديسمبر 2024، ولجأ إلى هذا المسار القضائي فقط بعد رفض هذه الاستئنافات".
في 27 ديسمبر، نظرت المحكمة التجارية رقم 10 ببرشلونة في رفض تسجيل اللاعب بناءً على تحليل قانوني، حيث أشارت إلى القرار أيد تفسير رابطة الليغا للمادة 77 من معايير إعداد الميزانية، وأكد أنه نفس التفسير الذي يُطبق على جميع الأندية الأخرى.
كما أكدت المحكمة أن هذه القواعد توازن بين النفقات والإيرادات للأندية، مما يمنحها القدرة على الحفاظ على التوازن المالي بما يتوافق مع القانون.
القواعد تهدف إلى السماح بالإنفاق الزائد في حالات استثنائية، مثل غياب طويل الأمد للاعب يؤثر على المنافسة ومع ذلك، فإن هذه القواعد لا تتيح تسجيل لاعبين جدد إذا تجاوزت رواتبهم الحد المالي المسموح به وهو ما حاول نادي برشلونة القيام به
رابطة الليغا أكدت التزامها بتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بإنصاف وشفافية وأشارت إلى أن رفض التسجيل لداني أولمو يتماشى مع القوانين المعمول بها ويهدف إلى حماية نزاهة المسابقة والحفاظ على التوازن المالي بين الأندية.
