يقود القيادي المستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون، مبادرة سياسية للوساطة بين رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، بهدف وضع حد للصراعات بينهما تمهيدا لحل الأزمة، وسط تساؤلات وشكوك حول فرص نجاح تلك المبادرة، فيما أعلن اتحاد الشغل التونسي رفضه للمبادرة.

والتقى المستشار السياسي السابق لرئيس حركة النهضة، لطفي زيتون، في اليومين الماضيين برئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وذلك في سياق مبادرة تهدف إلى كسر جليد الأزمة السياسية المحتدمة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

ويرى مراقبون، أن هذه المبادرة لها الكثير من الدعائم والمقومات، التي من الممكن أن تؤدي إلى نجاحها، وإنهاء حالة الانسداد السياسي والأزمة في البلاد، غير أن ذلك لا يمنع من وجود عوائق جدية؛ من شأنها إفشال هذه المساعي في أي لحظة.

وفي السياق، يرى البرلماني المنتمي إلى حزب التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي، أن البلاد تعيش أزمة خانقة تستوجب الإسراع في الحلول، مضيفا أن هذه الأزمة ليست حول كيفية خدمة الصالح العام، بل تتعلق بصراع صلاحيات حول السلطة، وفق تعبيره.

وأضاف الحجلاوي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الوساطة بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي يجب أن تمتد إلى ما هو أشمل، معتبرا أنه ليس هناك من حل اليوم سوى حوار وطني شامل يأتي على أسباب الأزمة، ويبدأ بتنقيح القانون الانتخابي، ووضع محكمة دستورية، وتشكيل حكومة إنقاذ يشارك فيها الجميع بالرأي والبرنامج، حسب تعبيره.

واعتبر الحجلاوي أن الأزمة تفاقمت في البلاد بسبب وجود أغلبية برلمانية تريد محكمة دستورية على مقاسها، مقابل مخاوف رئيس الدولة من أن تؤدي إلى عزله، لافتا إلى أن هذا الصراع أدى إلى ضعف الحكومة، وسيؤدي إلى انفجار اجتماعي غير مسبوق تصعب معالجته.

من جهته، يرى المحلل السياسي (رياض حيدوري) أن اللقاء المنتظر بين سعيد والغنوشي، من المرتقب أن يقود إلى نهاية الأزمة السياسية؛ لأنه على الأرجح سيتم الاتفاق فيه على رحيل حكومة المشيشي، وتشكيل حكومة سياسية، وبدء حوار حول الإصلاحات السياسية، وهي محاور ترضي الطرفين، حسب تعبيره.

واعتبر حيدوري في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن لقاء سعيد والغنوشي، بعد توتر العلاقة بينهما، يمثل مؤشرا إيجابيا على التهدئة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ليست بمعزل عن المبادرات الخارجية التي تهدف إلى استدامة الاستقرار في تونس.

كما يرى حيدوري، أن الخشية من تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب تردي الأوضاع المعيشية، والخوف من الانهيار الصحي نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، عاملان يدفعان إلى لقاء مهم بين سعيد والغنوشي، يكون مفتاح الخروج من الأزمة، حسب تعبيره.

في المقابل، استبعد المحلل السياسي، الصغير القيزاني، أن يخلص لقاء سعيد بالغنوشي إلى تفاهمات سياسية، مضيفا أن رئيس الدولة قيس سعيد، عبّر في أكثر من مناسبة عن رفض كل "الصفقات السياسية" التي ستجعله يخسر ناخبيه.

واعتبر القيزاني في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القيادي المستقيل من النهضة، لطفي زيتون، يتقاسم مع رئيس الدولة فكرة وجوب تغيير النظام السياسي، وهي الفكرة الأساسية التي قبلت بها الرئاسة للتشاور مع رئيس البرلمان، بما يعني أن الحديث عن حل للأزمة السياسية يبدو كلاما مبالغا فيه في الوقت الراهن.

ويرى القيزاني، أن اعتراض النهضة على تغيير نظام الحكم، وتمسكها بالنظام البرلماني الذي يضمن بقاءها في الحكم، هما من أهم العراقيل أمام مبادرة الوساطة؛ ما يعني أن الأزمة مرشحة لمزيد من الاستمرار، وربما التفاقم، على حد قوله.

اتحاد الشغل يرفض المبادرة

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) رفضه لمبادرة الوساطة.

ونقلت صحيفة "المغرب" المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن الناطق الرسمي لاتحاد الشغل، والأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، تأكيده أن "الاتحاد غير معني بالوساطات التي يمكن أن تحوّل مبادرة الحوار إلى وسيلة للمناورة السياسية".

وأضاف القيادي النقابي أنّ "اتحاد الشغل لا يرغب في مبادرات الوساطات التي تقوم بها أطراف منتمية إلى عائلة سياسية واحدة ( في إشارة إلى لطفي زيتون)، كما يرفض أيضا أن يكون الحوار المزمع تنفيذه في البلاد منحصرا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

عاجل

آخر الاخبار

ترند

تعديل دستوري | إرم نيوز

تعديل دستوري

تشهد "انتفاضة" على تعديل دستوري فرنسي.. ماذا تعرف عن كاليدونيا الجديدة؟

دستور الحزب الشيوعي الصيني.. ترسيخ مكانة "شي" ورفض استقلال تايوان

تونس.. هل تقود مبادرة الوساطة بين سعيد والغنوشي إلى إنهاء الأزمة؟

الهند تنتقد مخاوف خبراء دوليين بشأن تعديلات دستورية في كشمير

التايمز: التعديل الدستوري حيلة أردوغان الأخيرة لإنقاذ شعبيته

تابعونا على

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام