أثار حكم تبرئة المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية "صندوق الجيش"، استغراب كثير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذين أكدوا ضرورة تعديل قانون محكمة الوزراء الذي صدر قبل ربع قرن.

وطالب النواب بضرورة تطوير محكمة الوزراء أو إلغائها، عقب ساعات من تبرئة المحكمة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش" وعددهم 9 أشخاص بمن فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، ورئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك.

وقال النائب مهند الساير في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية: "إن قانون محكمة الوزراء بحاجة الى إعادة غربلة ومراعاة تطبيق القواعد العامة في المحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة".

وأكد النائب الساير على تحقيق مبدأ "الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام"، لمنح النيابة مباشرة تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، والتحقيق لقاضي التحقيق، ومعه تُصبح كل سلطة بمنزلة رقيب على الأخرى.

ووصف النائب مهلهل المضف حكم البراءة بحق المتهمين في القضية الشهيرة التي أثيرت قبل نحو عامين، بأنه "صدمة بسبب طبيعة القضية"، معتبراً أن القضية "قضية فساد وتلاعب بالأموال العامة".

وقال النائب المضف في حديث مع الصحيفة المحلية "عندما تتمخض قضايا الفساد الكبرى، مثل صندوق الجيش، إلى لا شيء، فكأنما يُراد بنا أن نكف عن ملاحقة المفسدين"، لافتاً إلى أن "محاولة إصلاح هذا الوضع أمر مستحق، ولا يجب أن يسري الشعور بافتقاد العدالة والمساواة وغياب دولة القانون في أركان المجتمع".

وأشار النائب صالح المطيري إلى أنه "بات من الضرورة إلغاء محكمة الوزراء وتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على الوزراء، تحقيقا لمبدأ المساواة في إجراءات الأحكام وقواعدها التي تطبق على بقية الأفراد والمجتمع".

وبدوره، أكد النائب عبد الكريم الكندري أن "العبرة في محكمة الوزراء ليست إحالة القضايا إليها، بل في الإدانة، لا سيما أنه لم يسجن أحد حتى الآن"، مضيفاً أن "العدالة البطيئة ظالمة".

وبحسب الصحيفة المحلية، فقد أحال مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحا بقانون تقدم به 5 نواب بهدف إلغاء محكمة الوزراء على أن يخضع الوزراء إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أعلن النائب محمد المطير عزمه طلب عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل للنظر في قضية صندوق الجيش، ودعوة الشيح حمد صباح الأحمد لسماع شهادته كونه ابن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وأخ الشيخ ناصر الصباح مقدم البلاغ.

وطالب النائب المطير "بضرورة تعاون الحكومة في هذه الجلسة وتقديم كافة المستندات، مع وجوب علنيتها".

وتعقيباً على حكم البراءة الذي شكّل مفاجأة لكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن العام، تساءل المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي "عن مصير بقية القضايا الموجهة للوزراء الآخرين والتي لا تحتوي على العناصر والمعطيات القوية نفسها التي حملتها قضية صندوق الجيش".

وأضاف السعيدي في مقال تحليلي نشرته "القبس"، أن "هذه النتائج تعني دون شك أن الإطار التشريعي الحالي لمحاكمة الوزراء بحاجة إلى مزيد من التعديلات والتحصينات التي تحفظ المال العام وتوقف التعدي عليه، والمسؤولية تقع على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية للتحرك لوضع إطار تشريعي ينظم محاسبة الوزير إن فسد، ويضمن حصانة المال العام من السرقة والتعدي".

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وأخلت المحكمة سبيل المتهمين تباعاً في الأشهر القليلة الماضية، بكفالات مالية، بمن فيهم الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح.

وصدر قانون محاكمة الوزراء (88) سنة 1995، امتثالاً للمادة 132 من الدستور التي تنص على أن "يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".

ويخضع الوزراء الذين يتم تقديم بلاغ ضدهم لإجراءات تقاضٍ خاصة حيث يتم التحقيق معهم من قبل لجنة خاصة من المستشارين، ثم إحالة القضية في حال ثبوت الاتهام إلى محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز.

عاجل

آخر الاخبار

ترند

محكمة الجنايات الكويتية | إرم نيوز

محكمة الجنايات الكويتية

الكويت.. محكمة الجنايات تصدر حكمها في قضية "الشاليهات الوهمية"

الكويت.. 10 سنوات سجن لأكاديمي تسبب بشلل نصفي لابن شقيقه‎‎

محكمة كويتية تقضي بإخلاء سبيل اللواء مازن الجراح بقضية "غسيل أموال"

الكويت.. تكليف لجنة برلمانية لبحث موضوع حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية

عقب تبرئة متهمين بقضية "صندوق الجيش".. نواب كويتيون يطالبون بإلغاء محكمة الوزراء

الكويت.. إحالة عناصر في أمن الدولة إلى المحاكمة بتهمة تعذيب ضابط

محكمة كويتية تقضي بإعدام شاب أدين بقتل كويتي

السجن 15 عاما لكويتي بتهمة "هتك عرض فتاة روسية"

الكويت.. إخلاء سبيل الشاعر جمال الساير المتهم بقضية "أمن دولة"

الامتناع عن عقوبة ممثلة كويتية ضبطت بحوزتها مواد مخدرة

الكويت.. تطورات جديدة في قضية مقتل الشابة فرح أكبر

عقب ساعات من انعقاد الجلسة.. انسحاب محامي المتهم بقتل الكويتية فرح حمزة من الترافع

سجن كاتب كويتي "مثير" 3 سنوات لهذا السبب

تابعونا على

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام

من نحن

تواصل معنا

أعلن معنا

سياسة الخصوصية

شروط الإستخدام