"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
تسعى مصر للانتهاء من مشروعات القاهرة الخديوية أو التاريخية في أقرب وقت ممكن؛ لما لها من مردود اقتصادي كبير على البلاد.
وتشمل هذه المشروعات المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد حاليًّا عددًا من الأنشطة التي تسهم في إحياء القاهرة التاريخية، مثل تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للمدينة، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية، وترميم وإعادة توظيف المباني غير المسجلة ذات القيمة، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية.
أهمية اقتصادية وثقافية
تعليقًا على ذلك، يرى أستاذ التخطيط العمراني المصري، الدكتور سيف الدين فرج، أن "مشروع تطوير القاهرة التاريخية من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة؛ لما لها من أهمية اقتصادية وثقافية وسياحية".
ويوضح فرج، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف إلى الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة، وتعزيز جاذبيتها السياحية؛ ما يُسهم في زيادة الإيرادات الاقتصادية".
ويشير إلى أن "تجربة تطوير شارع المعز أثبتت نجاحها في تحقيق هذه الأهداف؛ إذ أسهمت في زيادة عدد السياح، وتحسين الصورة الذهنية للمدينة أمام العالم".
ويرى فرج أن "تطوير القاهرة فرصة اقتصادية كبيرة؛ إذ يستهدف المشروع إحياء التراث التاريخي للمدينة، وتحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة"، مشيرًا إلى أن "المشروع يشمل تطوير المناطق التاريخية المختلفة، بما في ذلك شارع المعز، وباب الفتوح، وسور مجرى العيون، وغيرها".
ولفت إلى أن هناك العديد من المواقع التاريخية في القاهرة التي لم تُطور بعد، والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة لجذب السياح، وأضاف أن "الدولة المصرية تسعى إلى وضع هذه المواقع على الخريطة السياحية، من خلال تكثيف الدعاية لها، وتوفير الخدمات اللازمة للزوار".
ويوضح فرج أن "تطوير القاهرة التاريخية يُسهم في زيادة انتماء المواطنين لهذه المناطق، حيث يمثّل المواطن المصري أداة من أدوات السياحة الداخلية، من خلال الحفاظ على التراث التاريخي ودعم السياحة في بلاده".
6 مليارات دولار عوائد
يؤكد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محيي عبدالسلام، أن "المشروع يُعد خطوة مهمة في طريق التنمية الشاملة للبلاد؛ إذ يخدم الدولة في ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الاقتصادي والاجتماعي والسياحي".
وأوضح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "المشروع يُسهم في زيادة الإيرادات الاقتصادية، خصوصًا أن مصر تتمتع بتنوع آثارها الإسلامية والدينية؛ ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة".
وتُسهم عملية التطوير في حدوث نقلة سياحية كبيرة؛ ما يُسهم في الحصول على عوائد دولارية كبيرة، وفق الدكتور محيي عبدالسلام، الذي يتوقع أن تتراوح العوائد السنوية من السياحة في القاهرة التاريخية بين 5 ـ 6 مليارات دولار".
وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، فإن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يحقق عوائد جيدة للمواطنين؛ إذ يخرجهم من المناطق العشوائية إلى مناطق اقتصادية سكنية متميزة، ما يخلق لهم حياة أفضل.
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي، فإن المشروع يرفع مستوى المعيشة للمواطنين، ويقلل البطالة، ويحقق رخاءً اجتماعيًّا واقتصاديًّا، من خلال توفير فرص عمل لسكان المناطق المطورة، لافتًا إلى أن "عمليات التطوير تتم من خلال ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أن هناك جزءًا استثماريًّا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
دعم الاقتصاد
في السياق ذاته، ترى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، نورا علي، أن "تطوير القاهرة الخديوية يُشكّل منتجًا سياحيًّا جديدًا جاذبًا، لا سيما للمهتمين بالجانب التاريخي، لذلك تسرّع الدولة وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يتناسب مع عبق الحضارة المصرية".
وأضافت علي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة تسعى لخلق منتجات جديدة دعما للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، واستقطاب 30 مليون سائح سنويًّا".
وسجل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 750 عقارًا بطراز معماري مميز في أحياء القاهرة الخديوية، منها 330 عقارًا في حي عابدين، و110 عقارات في حي غرب القاهرة، و130 عقارًا في حي الأزبكية، و23 عقارًا في حي الموسكي، و157 عقارًا في حي السيدة زينب.
وفيما يتعلق بالعقارات التي جرى تطويرها، فقد تم تطوير 165 عقارًا مسجلًا، بالإضافة إلى 35 عقارًا غير مسجل تم تطويرها أيضًا.
وتستكمل أجهزة الدولة مشروع تطوير القاهرة التاريخية، التي تضم مناطق الحسين ودرب اللبانة والجمالية، ومحيط مسجد الحاكم وبوابة النصر، وبعض مناطق شارع المعز، وغيرها من المناطق التي تقع في القاهرة القديمة.
ويستهدف المشروع تحسين الهوية البصرية للمباني في القاهرة من خلال ترميمها من الداخل والخارج، مع إعادة تصميم الواجهات للعقارات على طراز العمارة الإسلامية، بما يناسب المنطقة وما بها من آثار إسلامية متعددة.
