اليوم التالي في غزة، لطالما كان تساؤلاً خلال أيام الحرب، ومع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاء شلال دماء استمر أكثر من 450 يوماً في غزة، يعود إلى الواجهة التساؤل ذاته، فمن سيحكم قطاع غزة بعد انتهاء المعارك؟
وفي ظل أطماع إسرائيلية بفرض حكم كامل على القطاع، منافسة أخرى بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تسعى بقيادة محمود عباس إلى أن يكون لها وجودها في غزة، وهي حاضرة عبر البلديات، حيث لا يزال موظفوها الحكوميون يعملون.
يتقاطع هذا مع كلام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حول أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
يقول محللون لـ"إرم نيوز"، إن موافقة إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة دون تحديد هوية الحاكم الجديد لها، يصب في بحر موافقتها المبدئية على إبقاء الحكم في القطاع بيد حماس، ورفضها تماماً للسلطة الفلسطينية..
ولكن بالصورة التي تخدم مصالح تل أبيب، والتي ستكون في إطار سيطرة أمنية على السكان دون أي تحرك عسكري، خاصة أن بقاء حكم حركة حماس بعد ما تعرضت له من ضربات سياسية وعسكرية يعد في صالح إسرائيل، وهي من المتوقع أن تقدم الكثير من التنازلات للبقاء في الحكم، وإزاحة فرصة السلطة الفلسطينية.
وفي ظل فوضى السيناريوهات التي تحكم المشهد، قد تفضي التوقعات إلى سيناريو "دولة غزة" والذي سيتمثل بتشكيل لجنة مستقلة بإشراف إقليمي ودولي تعمل على إعادة تأهيل قطاع غزة وجميع مؤسساته تحت حكمها.
بينما سيتوقف الكثير من هذه الخيارات على إرادة شعب غزة المثقل بالدماء، والذي قد تناصر بعض الأصوات فيه إقصاء حماس من اللعبة..
فمن سيحكم قطاع غزة بعد شلال الدماء؟
