لأكثر من عقد من الزمن، ظلّ مصير كنوز العقيد معمر القذافي لغزاً غامضاً في ليبيا.. ثروات هائلة اختفت تاركة وراءها شعباً يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.. فهل تُكشف حقيقة هذه الأموال المنهوبة يوماً ما؟

يبقى السؤال الأبرز منذ سنوات معلقاً دون إجابات رغم الجهود المحلية و الدولية و حتى الفردية في البحث عن إجابات!

وربما الأرقام المتداولة عن حجم الأموال و الثروات الليبية المنهوبة كانت مربكة لعملية البحث و التقصي بل و جعلتها معقدةً للغاية.

وسائل إعلام أفريقية كشفت مؤخراً أن محققين دوليين أعادو تسليط الضوء على مكانها، واحتمال استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال خاصة في غرب أفريقيا.

السلطات الليبية فتحت تحقيقا دوليا بعد اغتيال القذافي لاستعادة الأموال المختفية في جميع أنحاء العالم وخاصة في أفريقيا، لكن جرى التخلي عن التحقيق بعد بضعة أشهر، بسبب عدم التعاون من قبل الدول المستهدفة، ليُستأنف البحث مجددا في عام 2023، بعد النداء الذي أطلقته الحكومة الليبية.

وفي سياق التحقيق .. بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا، هناك دول أخرى مستهدفة في غرب أفريقيا، بما في ذلك مالي والسنغال وغينيا

ووفقا للصحافة الجنوب أفريقية، فإن الكنز الرئيسي المخفي لعائلة القذافي موجود في جنوب أفريقيا، مع أكثر من مليار دولار نقدا أو ذهبا أو ألماسا.

وهو ماكانت قد أكدته سابقاً صحيفة جوهانسبرج صنداي إندبندنت و قدمت وصفًا أكثر شمولاً للكميات الهائلة من الغنائم التي يُزعم أنها نُقلت جوًا من ليبيا إلى جنوب إفريقيا خلال الأيام الأخيرة للزعيم القذافي.

فقد ذكرت الصحيفة أنه تم نقل ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي ومئات الأطنان من الذهب وستة ملايين قيراط من الماس إلى جنوب أفريقيا في 62 رحلة جوية على الأقل بين طرابلس وجنوب أفريقيا.. وتم تخزين المسروقات في سبعة مستودعات ومخابئ تخضع لحراسة مشددة في مواقع سرية.. وتم حذف أي معلومات رسمية عن وصول الطائرات الليبية الخاصة من سجلات الطيران المدني، وضاع الكثير من الخيوط التي يمكن أن توصل إلى مكان المال الليبي المفقود.

والأمر الأكثر إثارة هو التلميح إلى تورط الرئيس السابق جاكوب زوما حينها في هروب مليارات القذافي إلى جنوب إفريقيا.. وأشارت قصة صنداي إندبندنت إلى أن معظم الأصول تم نقلها بعد أن شارك زوما في جهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب الليبية في زيارته لطرابلس.. لكنه نفى قطعاً في كثير من المناسبات أي علاقة له بالأموال المهربة.

يخشى المحققون أن يتم استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال، خاصة في غرب أفريقيا، ويجري تعزيز المراقبة الدقيقة للعمليات المالية للشركات في هذه المنطقة، وخاصة في السنغال وغينيا ومالي، لتحديد مصدر الأموال المستثمرة، وفق ما كشف موقع "مالي ويب"مؤخراً.

ومن المفترض أن تتيح التحقيقات الجارية إمكانية تتبع مسار هذه الأموال وتحديد المسؤولين عن اختلاسها، وأسماء شخصيات أفريقية مشهورة باستثماراتها ستخضع للتحقيقات.

بينما تكافح الحكومات الليبية المتعاقبة منذ سنوات من أجل استعادة أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في مارس 2011، في إطار العقوبات المفروضة على النظام الليبي خلال فترة حكمه.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم هذه الأموال التي سيتم استردادها، لكن المسؤولين الليبيين يقدرون أن قيمتها في أوروبا وحدها قد تصل إلى 200 مليار دولار.

وبالنسبة للسلطات الليبية، فإن استرداد هذه الأصول أمر ضروري لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الصراع.. فهل ستُكشف حقيقة كنوز القذافي المفقودة يوماً ما؟