تتصاعد الأصوات المعارضة في العراق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترح، والتي يرى منتقدوها أنها تهدد مكتسبات المرأة، وتعيدها إلى زمن الوصاية..

فبينما يدافع المؤيدون عن هذا القانون باعتباره يعكس التنوع الديني والثقافي في البلاد، يحذر المعارضون من أنه يفتح الباب أمام زواج القاصرات، ويحرم المرأة من حقوقها الأساسية.

المجتمع المدني أبدى قلقه من هذه التعديلات، والتي ناقشها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مؤكدًا أن اللقاء مع نساء من أعضاء مجلس النواب كان لبحث هذه الملاحظات.

تاريخ الجدل حول هذا القانون ليس جديدًا، ففي 2014 قوبل مشروع قانون مشابه بمعارضة قوية، خاصةً أنه يجيز تزويج الفتيات تحت سن 9 سنوات.. ويرى المدافعون عن القانون الجديد أنه ينظم الأمور اليومية لاتباع المذهب الجعفري، بينما يعتبره معارضوه خطوة نحو انتهاك حقوق المرأة، ويشعرون بالقلق من تصاعد التوترات الطائفية.

يدعم المكون الشيعي هذه التعديلات مستندًا إلى المادة 41 من الدستور التي تمنح حرية الاختيار في الأمور الشخصية وفقًا للديانة أو المذهب.

 ومع ذلك يعارض تحالف 188 الذي يضم منظمات نسائية، هذه التعديلات ويصفها بأنها انتهاك واضح للدستور وحقوق النساء.

الجدل يشتد حول مفهوم الزواج المبكر، حيث اقترح نواب شيعة في عام 2017 تعديل قانون رفع سن الزواج، مما فتح بابًا للاحتجاجات من قبل منظمات المجتمع المدني التي تخشى من عواقب هذه التعديلات على حقوق الفتيات.

في ظل هذه الأجواء تطرح تساؤلات مقلقة حول تأثير تعديلات قانون الأحوال الشخصية على العلاقة بين مكونات المجتمع العراقي.