تُهمٌ تتسع دائرتها ويتعمّق التحقيق فيها، وتشير أصابع الاتهام نحو الحزب الوطني الإسكتلندي في تهم احتيال إلى اختلاس محتمل وإساءة استخدام الأموال.

تحقق الشرطة الإسكتلندية فيما إذا كان الحزب الوطني الإسكتلندي الذي جمع 660 ألف جنيه إسترليني لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال أنفقها على أشياء أخرى.

تم إلقاء القبض على الوزيرة الأولى السابقة وزعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي "نيكولا ستورجن"، وزوجها الرئيس التنفيذي السابق للحزب بيتر موريل، وأمين الخزانة السابق للحزب كولين بيتي، تم استجوابهم و إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات مباشرة منذ أبريل الماضي كجزء من التحقيق.

كما قام الضباط أيضًا بتفتيش وإزالة المواد من منزل ستورجن في غلاسكو، ومقر قيادة الحزب في إدنبرة، وصادروا سيارة فاخرة بقيمة 110 آلاف جنيه إسترليني من خارج منزلٍ لوالدة موريل المسنة.

يقول مسؤول رفيع في الشرطة إن التحقيقات المالية معقدة وتتضمن إجراءات وافقت عليها المحكمة؛ مثل الوصول إلى المعلومات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي تحتاج المزيد من الوقت.

وبحسب موقع هيرالد سكوتلند فإن التحقيق في الادعاءات الجديدة جديَ وتجاوز مراحله الأولية بدليل أن شرطة إسكتلندا اضطرت إلى إنفاق أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني للتحقيق في الشؤون المالية للحزب الوطني الإسكتلندي في وقت استنفدت فيه ميزانيات الشرطة بالفعل إلى أقصى حد.

إنما الحزب الوطني الإسكتلندي يقول إنه سيتعاون بشكل كامل وسيدعم تحقيق الشرطة الشامل لأن شعب إسكتلندا يستحق أن يعرف الحقيقة.

فهل ينجح التحقيق في كشف الحقيقة؟ يتساءل مراقبون! وإذا ثبتت صحة الإدعاءات، قد يكون لها عواقب وخيمة على نيكولا ستورجن والحزب الوطني الإسكتلندي.