مع اقترابه للحكم في ولاية جديدة وتنصيبه رئيسا قبل النتيجة وفق الترشيحات القوية التي تدعمه، تطفو على السطح قضية تعامل الرئيس المحتمل للجزائر عبد المجيد تبون مع شخصيات من "كبار القوم" في زمن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، من وزراء ورجال أعمال ورؤساء حكومات قابعين في السجن منذ 5 سنوات بتهمة اختلاس المال العام.

تبون الذي حسم الأمر مؤخرا خلال كلمة له بمناسبة ختام حملة الانتخابات، قال إنه لن يكون هناك عفو عن الذين نهبوا المال العام، ولا يمكن له كرئيس أن يتخذ قرارات تجوع الشعب، أما عن الأسماء المعنية فلقد طالت أسماء بحجم رؤوساء الحكومة سابقاً عبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، إضافة لقائمة ضمت أكثر من 30 شخصية بين وزراء ورجال أعمال، بينهم شقيق الرئيس بوتفليقة وضباط بالجيش.

وتأتي قرارات تبون في إطار ما وصفها بـ"العصابة" في إشارة إلى أسماء الحكم السابق للجزائر، خاصة وأنه وفي عام 2017، عُين وزيرا أول لكنه عُزل بعد 3 أشهر فقط، لأنه أراد فصل المال عن السياسة وفق تصريح له في البرلمان، الأمر الذي أطاح به من منصبه بدعم من رجال الأعمال النافذين آنذاك.