تخيل أن خلف كل عملية أمنية معقدة، أو اشتباك في أكثر مناطق العالم اشتعالاً.. يقف جيش خفي من الجنود المجهولين.. هؤلاء لا يرتدون الزي العسكري التقليدي، بل يرتدون بدلات مدنية، ويعملون في صمت بعيداً عن الأضواء.

ليسوا مجرد حراس أو مُدربين، بل هم جنود الظل الذين يغيرون قواعد اللعبة في الخفاء.. ينفذون أخطر المهام ويتقاضون أثمان عملهم بعيداً عن الأنظار.

هنا نغوص في أعماق هذا العالم الغامض، ونتعرف على أحد أكثر الألغاز إثارة في مشهد الصراعات المعاصرة.. إنها الشركات العسكرية الخاصة - جنود الظل في ساحات الحروب.

الشركات العسكرية الخاصة تتمتع بالمرونة والفعالية من حيث التكلفة وتستخدمها الحكومات لأغراض مثل العمليات السرية وتوفير الأمن المؤقت.

تشمل بعض الشركات البارزة في هذا المجال "جي 4 إس"، "بلاك ووتر"، "مجموعة فاغنر"، و"CACI الدولية"، وكل منها لها تاريخها الخاص من الجدل والانتهاكات.

الصعود المفاجئ

تاريخياً ظهرت فكرة هذه الشركات منذ العصور الوسطى، لكن "صلح وستفاليا" عام 1648 كان له تأثير كبير على هذا المجال وهو الصلح الذي أنهى الحروب الدينية في أوروبا، وحظر استخدام المرتزقة كوسيلة للقتال، مما جعل استخدام القوة العسكرية مقتصراً على الدول والجيوش النظامية فقط. لكن ذلك لم يطبق على الأرض.

القرن العشرين شهد تزايداً ملحوظاً في دور هذه الشركات، ففي الحرب العالمية الأولى، كان هناك 58,000 مرتزق مقابل مليون جندي نظامي، وفي الحرب العالمية الثانية ارتفع العدد إلى 743,000 مرتزق مقابل 5.4 مليون جندي نظامي، بينما في حرب أفغانستان، فاق عدد المرتزقة 112,000، متجاوزاً عدد الجنود النظاميين لأول مرة.

واليوم تقدر قيمة سوق الشركات العسكرية الخاصة بحوالي 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعكس مدى اعتماد الدول والشركات الكبرى على هذه القوة غير التقليدية.

أنواع الشركات العسكرية الخاصة

تتنوع الشركات العسكرية الخاصة وفقاً لنوعية الخدمات التي تقدمها، ويمكن تقسيمها إلى 3 أنواع رئيسية:

شركات القتال على الأرض: تقوم بتنفيذ عمليات قتالية مباشرة وتدريب الفرق العسكرية.

شركات الاستشارات العسكرية: تقدم استشارات وتدريب دون الانخراط في المعارك.

شركات الخدمات اللوجستية العسكرية: تقدم الدعم اللوجستي مثل النقل والإمداد والصيانة.

الأسباب الدافعة للاعتماد على الشركات العسكرية الخاصة

أسباب عديدة تدفع الدول والحكومات إلى تأجير مثل هذه الشركات أبرزها التكلفة السياسية الكبيرة عند موت جنود نظاميين في مهام لا تخص الأمن القومي. 

على سبيل المثال، خلال معارك الفلوجة في العراق، كانت خسارة أي جندي أمريكي تسبب أزمة في الرأي العام وتكلف السياسيين خسائر كبيرة، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى زيادة اعتمادها على الشركات العسكرية الخاصة لتقليل الأثر السياسي.

من جهة أخرى توفر الشركات العسكرية الخاصة بديلاً اقتصادياً لتجنب الاستثمار المكثف في البنية العسكرية حيث إن التكلفة المالية لهذه الشركات تكون منخفضة نسبياً مقارنة بتكاليف بناء وتعزيز القدرات العسكرية للجيوش الوطنية.

مفاتيح السلطة في الدول الهشة

في الدول التي تعاني عدم الاستقرار أو النزاعات الأهلية، مثل العراق وسوريا وأفغانستان، أصبحت هذه الشركات جزءاً لا يتجزأ من المعادلات الأمنية.

ففي العراق كان لشركة "بلاك ووتر" نحو 20,000 موظف خلال ذروة النزاع في 2003، وهو ما يعادل حجم قوة عسكرية لدولة متوسطة، وفي حرب أفغانستان، كان عدد المرتزقة 112,100، متجاوزاً عدد الجنود النظاميين لأول مرة.

والأجور هنا تتحدث بنفسها، حيث كان دخل أفراد شركة "بلاك ووتر" أكثر من 1200 دولار يومياً، مقارنة بمتوسط 140 إلى 190 دولاراً لجنود الجيش.

التأثير العالمي والمخاوف

تأثير هذه الشركات تجاوز حدود الدول التي تعمل فيها، فهي تعمل بشكل متزايد لصالح شركات متعددة الجنسيات وحكومات أجنبية، مما يثير تساؤلات حول السيادة الوطنية وأخلاقيات أفراد هذه الجماعات في مناطق الصراع.

هذه الشركات تتعرض في كثير من الأحيان لانتقادات؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ففي عام 2004، تورطت شركة "بلاك ووتر" في حادثة ساحة النسور ببغداد، حيث أسفر إطلاق النار على مدنيين عن مقتل 17 شخصًا، مما أثار عاصفة من الانتقادات، وأثار جدلاً واسعاً حول دور هذه الشركات.

وبين عامي 2001 و2021، قتل 2402 جندي أمريكي في أفغانستان مقارنة مع 3500 من المرتزقة، وهو ما يسلط الضوء على الخسائر البشرية الكبيرة التي تتسبب فيها هذه الشركات.

الانتشار والتوسع

تشمل الشركات الأمنية الخاصة في الولايات المتحدة شركات مثل (تريبل كانوبي، تيتان كوربوريشن، وداينكورب)، بينما في روسيا تضم شركات مثل (فاغنر، أوريل، وروسكورب).

ورغم الجهود المبذولة لتنظيمها، تظل القوانين الدولية والقُطرية غير فعالة في تنظيم أنشطتها، مما يساهم في استمرار التوسع الفوضوي.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 100 شركة عسكرية خاصة كبيرة وناشطة على مستوى العالم، إضافة إلى العديد من الشركات الأصغر التي تقدم خدمات أمنية متخصصة.

مستقبل الشركات العسكرية الخاصة

من المتوقع أن تستمر الشركات الأمنية الخاصة في التوسع، خاصة في ظل الصراعات المعقدة والتحول نحو التعددية القطبية.

وفي عالم يتسم بالمزيد من الصراعات قد نشهد تحولاً أكبر نحو الخصخصة العسكرية، حيث تصبح الحرب "خدمة" يتم شراؤها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

واليوم، تُعتبر الشركات العسكرية الخاصة قوة لا يُمكن تجاهلها في المعادلة العسكرية العالمية.. فهل هي قوة مساعدة أم تهديد خفي يتربص بالعالم من وراء الستار؟