لو عرفت منظمة "هاشومير يوش" أو "حارس الضفة" الإسرائيلية المتشددة الخاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية، من موقعها الإلكتروني، ستستغرب أن تفرض الخارجية الأمريكية عقوبات عليها، فهي تدّعي على موقعها الإلكتروني وفي ملصقاتها، أنها تعمل على تعزيز الأمن الشخصي والاقتصادي للمزارعين والمزارع ومربي الماشية في الضفة الغربية!
لكن الأمر معاكس على الأرض، إذ تشير ممارساتها إلى أنها واحدة من أكثر ميلشيات مستوطني الضفة دموية، برعاية من وزير الأمن القومي بن غفير وممولي جامعة إرائيل.

ميلشيات مسلّحة مدرّبة على اقتحام ممتلكات الفلسطينيين، ويحصلون على تطوعات من الداخل الإسرائيلي والخارجي اليهودي بشكل كبير.

عقوبات الولايات المتحدة على "هاشومير يوش" سببها أنهم "شاركوا في موجات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة، وآخرها أحداث "جيت"

وبحسب الإعلان الأمريكي، فبعد أن اضطر سكان قرية "حربة زنوتا" الفلسطينية إلى مغادرتها، بسبب عنف المستوطنين أواخر يناير الماضي، قاد ميلشيات هاشومير يوش مستوطنون مسلحين منعوا السكان من العودة.

وقيل في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في فبراير 2024 إن "ميلشيات هاشومير يوش أقامت حواجز على الطرق ودوريات، بهدف اعتقال الفلسطينيين ومهاجمتهم وإخراجهم بالقوة من أراضيهم".

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أدان العقوبات الأمريكية على ميلشيات المستوطنين، وقال إن "إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى فرض عقوبات على "المواطنين الإسرائيليين" وإن "المسألة قيد نقاش مكثف مع الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" إن منظمة حارس يوش أو الضفة تعمل وتدعم "عنف المستوطنين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين".

كما أدان رئيس مجلس استيطاني في الضفة "يوسي دجان" العقوبات الأمريكية، بقوله "مسؤولية إهانة "السيادة الإسرائيلية" تقع على عاتق رئيس الوزراء وعليه أن يتحرك!"

وردَّ عضو الكنيست المتطرف أرييل كيلنر بالقول إن هذا العقوبات اضطهاد معاد للسامية من أدنى مستوياته، وقال إن "ازدراء منظمة إسرائيلية قانونية، بينما تقوم السلطة الفلسطينية والمنظمات المرتبطة بها بعمليات استيلاء عدائية غير قانونية على الأراضي في الضفة، يعبر عن معايير مزدوجة واضحة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الاحتجاج على القرار، وإعلان مساندة "هاشومير يوش"، وتوسيع دعمها، وفقا للقناة السابعة الإسرائيلية.