يقع محور فيلادلفيا في قلب الخلافات بين إسرائيل من جهة ومصر وحركة "حماس" من جهة ثانية ويمثل عقدة المفاوضات المعطلة بشأن التوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة.

ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفه الرافض للتفاوض حول الوجود العسكري على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
ويعتبر نتنياهو أن السيطرة على فيلادلفيا، وهو ممر بطول 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تأتي ضمن "إنجازات إسرائيل" في قطاع غزة، حيث تعتبره إسرائيل "شريان الحياة" لحركة "حماس".

لكن الجيش الإسرائيلي يختلف مع نتنياهو حول أهمية البقاء العسكري في ذلك المحور، ويؤكد قادته أن الحل الأمثل لإعادة الرهائن هو المفاوضات مع حركة "حماس"، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى القضاء على لواء رفح التابع للحركة وتدمير أكثر من 150 نفقا في المدينة، وفق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وتحذر أوساط إسرائيلية من أن تمسك نتنياهو ببقاء القوات في فيلادلفيا قد يؤدي إلى تفجير ملف المفاوضات وعرقلة صفقة تضمن عودة الرهائن والمحتجزين الاسرائيليين في غزة.

وفي المقابل تتمسك "حماس" بموقفها الرافض لأي بقاء عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، لا سيما في محور فيلادلفيا في الجنوب ومحور نتساريم، الذي أسسه الجيش لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وترفض مصر من حيث المبدأ الإبقاء على قوات إسرائيلية داخل غزة وقرب حدودها.

ومحور فيلادلفيا المعروف أيضا باسم "محور صلاح الدين" هو شريط حدودي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد على طول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، ويعتبر منطقة عازلة بموجب "اتفاقية كامب ديفيد" الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

وفرض اتفاق السلام هذا انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور، وتسمح الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الأخرى.
ومن الأغراض الرئيسية من المحور منع تهريب المواد غير المشروعة، بما فيها الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانونا، إضافة إلى منع الهجرة غير المشروعة بين المنطقتين.

وفي سبتمبر 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر، وتعتبر تل أبيب هذا الاتفاق ملحقاً أمنياً لمعاهدة السلام لعام 1979، ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، مهمتهم "مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق".

وأتاح الاتفاق أيضا انتشار قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي انتشار للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ، ما عدا الصواريخ الفردية "أرض - جو".