حرية التعبير وقدسية كلمة الشارع، حقوق مشروعة في الدول المشرقية ومحرمة على أرض الغرب تحت بند التخريب والبلطجة، بريطانيا ومن قبلها دول غربية وعلى رأسها أمريكا، دروس في فنون تناقض التصريحات وديمقراطية تحكمها المصلحة أولا.
قبل عام تقريبا أقرت بريطانيا قانونا أسمته النظام العام، يرفع سقف الإجراءات التي يُمكن أن تُتخذ بحق المتظاهرين، وفي بنوده فإن لغة القوة يُمكن أن تُستخدم إذا ما عكرت أقلية صغيرة صفو حياة عامة الناس وفق كلام ريشي سوناك آنذاك، الذي أكد بأن الديمقراطية مبدأ أساسي من مبادئ الممكلة، للجميع الحق في قول ما يريد، وتصديقا لكلامه فإن عدد المعتقلين خلال حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث، بلغ أكثر من 60 شخصا، بينهم جراهام سميث، زعيم حركة "جمهورية" التي تنادي بإلغاء الملكية في البلاد، علما أن القانون أُقر قبل 4 أيام فقط من حفل تتويج الملك، وكأنه جاء ليكون حجة جاهزة على أي اعتقال.
على قارعة إحدى الطرق في لندن، تُمارس قوات الشرطة في بريطانيا رياضة الجودو مع متظاهر خرج مع الآلاف غيره في أعمال عنف هي الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011، وجاءت في أعقاب هجوم طعن بفصل لتعليم الرقص، أسفر عن مقتل 3 فتيات في مدينة ساوثبورت، واستغل اليمين المتطرف هذا للخروج للشوارع لا سيما مع بروز اسم مهاجر إسلامي متطرف كان وراء العملية رغم أن الحكومة أكدت بأن الفاعل ولد في بريطانيا، فانتفض رئيس الوزراء ستارمر مهددا، وواصفا ما يجري بأعمال البلطجة ولاعبا على وتر العرق ولون البشرة كسبب رئيس لما جرى، لكسب التعاطف أولا.
في بلاد تعتبر جريمة السرقة فيها نزوة ليس إلا، يحتار المحتج بماذا يطالب، وإن ما يجري لا يقتصر على صراع سياسي لطرفين على الحكم، إلا أن احتقانا يعاني منه البريطانيون وراء هذا، وتعود أسبابه لانعدام الأمن واستباحة حرمات متاجرهم ومحالهم بطريقة مرعبة، كيف لا ونحن نتحدث عن إحصائيات تفيد بأن 89 بريطانيا يرتكبون جريمة على اختلاف نوعها من بين كل 100 ألف شخص، بينما تعمل سجون بريطانيا ب99% من طاقتها، ومع هذا فإن الاحتجاج مصيره الاعتقال، في بلاد أظهرت الحقيقة أن الحرية فيها تقتصر على الصمت فقط.
