زواج القاصرات يضع العراق على صفيح ساخن

لم تهدأ العاصفة في العراق منذ أسابيع حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أشعل جدلاً واسعاً في الشارع العراقي وأروقة البرلمان.. وعلى الرغم من أن النواب كان من المفترض أن ينتهوا من القراءة الثانية للمشروع مؤخراً، إلا أن تعطل النصاب حال دون إقراره مما أثار موجة غضب واستنكار جديدة من قبل منظمات نسائية وحقوقية عديدة في البلاد.
"لا لتزويج القاصرات" هكذا ارتفعت أصوات الاحتجاج في البلاد ضد مشروع التعديل الذي أشعل فتيل خلافات حادة بين مؤيد ومعارض فبينما يسعى البعض إلى تطوير التشريعات وتكييفها مع الواقع المعاصر، يرى آخرون أن هذه التعديلات تمثل تهديداً صريحاً لحقوق المرأة والطفلة.
تكمن الإشكالية الرئيسية في التعديلات المقترحة التي تمنح السلطات الدينية سلطة أكبر في الفصل بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتأويلات مختلفة قد تسمح بزواج الفتيات القاصرات حتى لو دون سن البلوغ.
يرى النقاد أن هذه التعديلات تعكس تراجع المجتمع العراقي وتعيده إلى عصور الظلام وتخالف بشكل صارخ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها العراق والتي تكفل حماية الأطفال والنساء، فيما يخشى البعض أن يؤدي هذا التعديل إلى مزيد من تدخل الدين في الشأن العام وتقويض الدولة المدنية.
صوت المعارضة يرتفع وشن ناشطون حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ  لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية.