وكالة: مجلس الاتحاد الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
خطر الإغلاق يتربص بالحكومة الفيدرالية الأمريكية في نهاية هذا الأسبوع، في ظل استمرار الخلافات حول سقف الدين داخل الكونغرس. كان أعضاء الكونغرس من الحزبين قد أعلنوا مؤخرا التوصل إلى اتفاق يتيح تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس المقبل، ما يضمن تجنب ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي". وبموجب الاتفاق، يتم تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمساعدات الخاصة بالوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأمريكيين.
لكن الاتفاق قوبل بانتقادات شديدة من بعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، الذي وصفه بأنه "فظيع" و"إجرامي"، واعتبره من أسوأ القوانين. وطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بإيقافه. بعد ذلك، تدخل الرئيس السابق دونالد ترامب ليعبر عن رفضه للاتفاق، حيث أصدر بيانًا دعا فيه الجمهوريين في الكونغرس إلى إعادة التفاوض، واصفًا الخطة بأنها تنازل أمام الديمقراطيين الذين قد يهددون بإغلاق الحكومة ما لم يحصلوا على كل ما يريدون.
ترامب حذر من أن الجمهوريين الذين يوافقون على الحزمة التشريعية الحالية قد يواجهون صعوبة في إعادة انتخابهم، مما يزيد التوتر في الكونغرس. كما أعلن نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس أنه يجب على الجمهوريين أن يظهروا مزيدًا من الصرامة والذكاء في التعامل مع المفاوضات. بينما دخلت المفاوضات في مرحلة حاسمة، كان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، يسعى لإيجاد خطة جديدة لتجنب الإغلاق، وسط ضغوط شديدة من جميع الأطراف.
في المقابل، شجب الديمقراطيون الموقف الجمهوري، حيث قال زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز: "الجمهوريون في مجلس النواب تلقوا أمرًا بإغلاق الحكومة وأضروا بالطبقة العاملة التي يدعون دعمها". كما انتقد البيت الأبيض الموقف الجمهوري، واصفًا إياه بأنه مجرد "ألاعيب سياسية" تحاول تدمير الاستقرار الداخلي للبلاد. وحذر من أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى اضطراب واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لا سيما في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول السبت المقبل، ستدخل الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي، مما سيؤدي إلى تعطيل العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل السفر الجوي وإنفاذ القانون، وهي تداعيات مشابهة لتلك التي حدثت في إغلاق 2018-2019 خلال ولاية ترامب.
الخطوات القادمة في هذا الملف تظل غامضة، حيث سيكون من الضروري الوصول إلى اتفاق بين الحزبين لإقرار مشروع قانون للإنفاق في مجلس النواب والشيوخ. كما طالب ترامب بأن يقتصر مشروع القانون على الإنفاق المؤقت وإغاثة الكوارث، بالإضافة إلى رفع سقف الدين الوطني، قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر في العام المقبل.
