كير ستارمر: "الدولة الفلسطينية" حق لا يمكن إنكاره

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير  ستارمر إنه يعتقد أن للفلسطينيين حقًا لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ورجحت "الغارديان" تخلي حزب العمال، الذي تولى السلطة بدلًا من المحافظين في بريطانيا، عن الطعن أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عنها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتحدث ستارمر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، عن "المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح" في قطاع غزة.

كما تحدث ستارمر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مؤكدًا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ستارمر "أنه من المهم أيضًا ضمان وجود شروط طويلة الأجل لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية اللازمة للعمل بفاعلية".

وأعرب ستارمر عن القلق إزاء الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل إطلاق النار مع ميليشيا حزب الله، وشدد على أن "من المهم للغاية أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".

وبحسب "الغارديان"، ذكر مسؤولون في حزب العمال البريطاني أن الحزب لا يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة.

الطعن البريطاني

وفي الطلب الذي قدمته الحكومة البريطانية السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ادعت المملكة المتحدة أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين.

وقد جرى الطعن البريطاني في 10 يونيو حزيران سرًا، لكن المحكمة الجنائية الدولية كشفت عنه قبل أسبوعين.

وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة قد أمهلت المملكة المتحدة حتى 12 يوليو/ تموز لتقديم طلبها الكامل، ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن تمضي الحكومة الجديدة في تقديمه، بحسب "الغارديان.

وكان الطعن البريطاني قد شكك في ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن السلطات الفلسطينية لا تملك أي ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الولاية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2021، حكمت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، فإن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، وهو الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

تمويل الأونروا

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، نيته البدء هذا الأسبوع بمراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المستقبل، والمشورة القانونية التي قدمت للحكومة السابقة وقالت إنه لا يوجد خطر من أن إسرائيل تستخدم مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وتعد المملكة المتحدة الآن واحدة من الدول القليلة التي رفضت إعادة التمويل للأونروا.

وحول نشر نصيحة رسمية حول مشروعية مبيعات الأسلحة، قال لامي: "لقد تعهدت رسميًا في البرلمان بأنني سأنظر في التقييمات القانونية، وسأبدأ هذه العملية بالطبع حالما أستطيع ذلك. وأتوقع أن يبدأ ذلك الأسبوع المقبل عندما أجلس مع المسؤولين".

وأضاف "من المهم أن ينظر إلينا جميعًا على أننا نتمسك بالنظام القائم على القواعد في وقت تتجاهله الدول الاستبدادية على وجه الخصوص. وعلى هذا الأساس أتولى هذا المنصب وأنا آخذ هذا الأمر على محمل الجد".

كما أعرب لامي عن قلقه العميق بشأن ما يسمى "اليوم التالي" من حرب غزة، بما في ذلك التخطيط لنوع من تجديد السلطة الفلسطينية في غزة.

ورفض أن يكون لحماس دورٌ في الحكم المستقبلي لغزة، قائلاً "من الصعب أن أرى كيف يمكن لمنظمة غير ملتزمة بحل الدولتين، وملتزمة بالإرهاب، أن تكون جزءًا من هذا الحل".

واستدرك بالقول "لكنني أدرك أيضًا أن هناك مشاكل حقيقية في الوقت الحالي مع السلطة الفلسطينية، ولهذا السبب سيتطلب ذلك الكثير من العمل مع شركائنا".