عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "حزب الله" في جنوب لبنان
أجبرت سياسة المجالس العسكرية الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، معارضين وجهات فاعلة في المجتمع المدني على دفع الثمن باهظا، فكان لهم ثلاثة خيارات وجميعها مر، إما التزام الصمت أو طلب اللجوء إلى الخارج أو السجن.
وفي مالي، تخضع الأصوات المعارضة لخنق غير مسبوق، فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على بوبكر كاراموكو تراوري، أحد زعماء المجتمع المدني، بعد ثلاثة أيام من انتقاده للإدارة التعسفية للسلطة من قبل المجلس العسكري التابع للعقيد عاصمي غويتا، وقررت أن يمثل في الأول من يوليو أمام القضاء بتهمة "الإضرار باستقرار الدولة".
مواصلة النضال
وأضحت دولة ساحل العاج ملاذا للماليين، حتى باتت تعرف بأنها "عاصمة اللجوء" بالنسبة للعديد من الفارين من بطش النظام العسكري، ومن هؤلاء رئيس حزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال عمر ماريكو الذي فر في مايو 2022 هربا من مطاردة المجلس العسكري الحاكم، بعدما انتقد خلال العام ذاته المذبحة التي راح ضحيتها 500 مدني.
وعلى إثرها تابعته السلطات في باماكو، لكنه تمكّن من الهروب في البداية برا إلى ساحل العاج قبل الذهاب إلى فرنسا.
وسعى عمر ماريكو لمواصلة النضال عبر تنظيم اجتماعات عبر الإنترنت مع مؤيديه من فرنسا، وهي دولة تعتبر عدوا للعسكريين في منطقة الساحل. ويدرك المناضلون صعوبة استمرار مناورة المجلس الحاكم الذي كان السبب وراء وفاة رئيس الوزراء السابق سوميلو بوبي مايغا في السجن.
وفي مواجهة الأفق الديمقراطي المسدود، أعلنت شخصيات سياسية في المنفى، تشكيل "حكومة انتقالية مدنية الشرعية الوحيدة" لقيادة مالي، وكان رئيس وزراء هذه الحكومة الرمزية، القاضي محمد شريف كوني، أحد الذين دعوا إلى مظاهرات في 7 يونيو في باماكو ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وانقطاع الكهرباء الذي يفسد الحياة اليومية للماليين منذ أشهر.
زعزعة الاستقرار
ويُسمح الآن في باماكو، كما هو الحال في واغادوغو ونيامي بالمظاهرات التي ينظمها أنصار السلطات. ومنذ تمكّنت المجالس العسكرية في هذه البلدان من الحكم لم يتمكن المواطنون من الاحتجاج إلا قليلاً، خوفاً من الانتقام، ولكن أيضا بسبب السخط من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي بوركينا فاسو تم مؤخرا إخلاء سبيل غي هيرفي كام، أحد رموز الانتفاضة الشعبية عام 2014 بعدما اختطف من قبل أجهزة الأمن في نهاية يناير. وقبل أيام أيضا تم اعتقال محام كان أحد آخر الأصوات التي عارضت المجلس العسكري علنا، مرة أخرى على يد "مجموعة من الرجال المسلحين" قالوا إنهم "جزء من الدرك الوطني".
ويحظى بالمعاملة نفسها المقدم إيمانويل زونغرانا، الرئيس السابق لوحدة النخبة في "المامبا الخضراء"، المسجون عدة مرات منذ يناير 2022، بعد اتهامات بـ"محاولة زعزعة الاستقرار".
الحياة السياسية
وإذا كانت هذه حال المعارضين، فإن الأصوات المحتجة الأخرى قد تم إذلالها وفقا لمعارضين؛ ما أجبرهم على طلب اللجوء في الخارج. ففي مارس أُطلق سراح زعيم حزب "لو فاسو أوتر"، ثم انتقل إلى المنفى في كندا.
وينتظر أن تستمر سياسة القمع نفسها بعد تمديد المجلس العسكري بقيادة إبراهيم تراوري السلطة، لمدة خمس سنوات بعد لقاءات وطنية نظمت على مدار يوم واحد وفي غياب المعارضة.
أما في النيجر، فلا يجرأ إلا المقربون من الرئيس المخلوع محمد بازوم على الاحتجاج للمطالبة بالإفراج عنه والذي لا يزال محتجزا مع زوجته في القصر الرئاسي.
ووفق تصريحات إعلامية له، عبر المستشار الخاص السابق للرئيس النيجيري شيكاراو بارو أنجي الذي يعيش في المنفى في دولة مجاورة،عن أسفه، لتراجع الحياة السياسية في الميدان، واقتصارها على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنه أصبح من المحظور الآن التعبير عن آراء سياسية مخالفة في نيامي، ودعا إلى عدم الرضوخ أمام الانقلابيين، لتسليط الضوء على العيوب في حكمهم وأكاذيبهم وسياساتهم.
