خلافات دول الساحل وجيرانها تنذر بتفاقم التطرف في المنطقة

أشعلت الخلافات بين دول الساحل الثلاث مالي، والنيجر، وبوركينافاسو، وجيرانها، نيران نشاط الجماعات المتطرفة، لاسيما بعد تجميد العمليات الأمنية المشتركة لمكافحة المسلحين في منطقة خليج غينيا، وغرب أفريقيا.

وخلال الأشهر الأخيرة تدهور الوضع الأمني جراء التغييرات التي تشهدها بلدان الساحل، والأزمة الاقتصادية، وزيادة القمع ضد المعارضين، ما دفع الآلاف من مواطني المنطقة إلى الوصول إلى الأراضي الأكثر استقرارا غرب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، مع خطر استخدام الجماعات الإرهابية السكان المحرومين لتوسيع نفوذها الجغرافي.

وتقترب الهجمات، أكثر فأكثر، من عواصم هذه الدول، بعضها نفذتها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنظيم داعش، في الصحراء الكبرى، المتطرفتان.

ويبرز ذلك من خلال تنفيذ استعراض للقوة، الأسبوع الماضي، في منطقة همدالاي، على بعد 30 كيلومترًا فقط من عاصمة النيجر نيامي، ما نبّه السلطات إلى قدرات المتطرفين على إشعال النار في قلب العواصم الساحلية.

انقطاع التعاون بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر

وفي ظل التوترات الحالية بين بنين والنيجر، لا تستطيع هاتان الدولتان الاتفاق على مواجهة التهديد الإرهابي، إذ لا تتمتع كوتونو أيضا بعلاقات أفضل مع بوركينا فاسو.

           

ويثير عدم التعاون بين بنين من ناحية، وبوركينا فاسو والنيجر، من ناحية أخرى، مخاوف من أن يستغل الجهاديون ذلك لتعزيز أجندتهم المتمثلة في إنشاء منطقة متوترة ثانية بين حدود بنين، وبوركينا فاسو، والنيجر.

ورغم أن الامتداد الإقليمي للتهديد يتقدم بلا هوادة، فإن التعاون الأمني بين دول الساحل وبلدان خليج غينيا شهد تراجعًا سريعًا.

وفي السياق، فإن تكثيف الجماعات الإرهابية أنشطتها على الحدود المشتركة لم يقنع بعد كوت ديفوار، وبوركينا فاسو، بتطوير التعاون الأمني عبر الحدود.

وأعلن رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في أبريل الماضي، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن "جميع الأعداء الحقيقيين لبوركينا فاسو موجودون حاليًا في ساحل العاج ".

ويبدو الوضع الأمني في بوركينا فاسو هو الأكثر تدهورًا، وفي علامة على تقدم الجماعات الجهادية، وقعت بعض الهجمات الأخيرة على مشارف المدن الثانوية الرئيسة في البلاد: جيبو، وكايا، ودوري.

ووراء تصاعد الهجمات على أراضي بوركينا فاسو، تكمن أجندة المتطرفين بالتسبب في انهيار هذا البلد، وإفساح المجال أمامهم لتنفيذ أنشطتهم في بنين، وساحل العاج، وغانا، وتوغو، وهي أربع دول متاخمة لبوركينا فاسو عانت من هجمات متطرفة.

وأدى تدهور الوضع في بوركينا فاسو إلى موجة تدفق للاجئين إلى ساحل العاج، وتوغو. ووفقًا للمنظمات غير الحكومية المحلية، وصل ما لا يقل عن 15,000 لاجئ إلى أراضي ساحل العاج من بوركينا فاسو، وعدد أقل إلى توغو.

وبالإضافة إلى المشاكل الأمنية المرتبطة برغبة الجماعات الجهادية في استخدام اللاجئين كحصان طروادة، فإن وصولهم بأعداد كبيرة، وغير متوقعة، يؤدي إلى إضعاف الاقتصادات المحلية، والسكان المضيفين.

وفي مالي الوضع الأمني متقلب للغاية، مثلما أثبتت الهجمات الإرهابية الأخيرة وتضاعفها أن المتطرفين لم يتخلّوا عن أجندتهم المتمثلة في استخدام الأراضي المالية لتصدير تهديدهم إلى البلدان الحدودية. 

فقبل أيام قُتل 18 مدنيًا على الأقل بنيران إرهابيين في قرية وسط مالي، مبررين أفعالها ككل مرة بسبب انتهاكات تقوم بها شركة "فاغنر" الروسية المسلحة الخاصة، حليفة الجيش المالي.

كما هاجمت جماعة القاعدة مقرًا للجيش في قرية ملغي بولاية كاي قرب الحدود مع موريتانيا والسنغال، ونجم عن هذا مقتل 4 جنود، والاستيلاء على سيارتين، وأسلحة، وذخائرن وإحراق المعسكر قبل مغادرته.

ووفق مراقبين، فإن الخوف، الآن، هو من استخدام الحركات الإرهابية مالي لتصدير التهديد إلى غينيا والسنغال، ففي غياب هجوم مباشر على أراضيها، فإن التحدي الأمني يمكن أن يتخذ شكل وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من ضغوط الجماعات الجهادية إلى كوناكري، وداكار.

           

بين مالي وساحل العاج توترات لا تنتهي

كما أن علاقات الجوار ليست أفضل حالاً بين مالي وساحل العاج، خاصة عقب حادثة اعتقال 49 جنديًا في مالي قبل إطلاق سراحهم، في يناير 2023، بعد وساطة توغولية.

وفي ظل الافتقار إلى الثقة المتجددة، أصبح من المستحيل، في الوقت الحالي، بناء استجابة مشتركة بين ساحل العاج ومالي لمواجهة التحدي الأمني على الحدود المشتركة. في حين أن هذا الخرق في التعاون الثنائي لا يمكن إلا أن يفيد الجماعات الإرهابية.

وقبل موجة الانقلابات التي ضربت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، كانت دول الساحل تضم مجموعة خماسية بجانب موريتانيا، وتشاد، ومع دول خليج غينيا مجتمعة حددوًا في إطار "مبادرة أكرا"، الخطوط العريضة لرد مشترك عابر للحدود الوطنية لمواجهة خطر المتطرفين.

ومنذ ذلك الحين، تحطمت مجموعة الساحل الخمس، وأنشأت 3 من الدول الأعضاء الخمس فيها، بوركينا فاسو، ومالي والنيجر، تحالفًا معاديًا بشكل علني لرئيسي بنين باتريس تالون، ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا.