"اخرجوا أيها الأجانب".. يمين ألمانيا المتطرف يستغل شبح "الإسلاموفيا"

ساهمت الحادثة التي شهدتها ألمانيا يوم الجمعة الفائت، والتي أعادت إلى البلاد "شبح الإسلاموفوبيا"، في زيادة شعبية "اليمين المتطرف".

 وشهدت مدينة زولينغن الألمانية، هجوما أودى بحياة 3 آشخاص وأدى لإصابة آخرين، واتهم شاب سوري ينتمي لتنظيم "داعش" بالمسؤولية عن هذا الحدث.

ويرى مراقبون أن المشكلات الاجتماعية والعنف وانعدام الأمن المتعلقة بالمهاجرين، في ألمانيا، فاقمت حالة التذمر، وزادت التأييد الشعبي لانتهاج سياسات متشددة ضد اللاجئين، وبينهم السوريون والأفغان، الذين ما زالت الحكومة تستثنيهم نظراً لأن وضع بلديهم ما زال "غير آمن".

ويُعد ملف "الهجرة واللجوء" أحد أكثر القضايا تعقيداً في المشهد السياسي الألماني، ويحظى باهتمام مختلف الأوساط، كما يتصدر برامج الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، ويتناوله الإعلام بشكل مكثف.

ومع كل هجوم جديد، يعود هذا الملف الى الواجهة، ويثير جدلاً وانقساماً، كما يحدث حالياً في البلاد.

ولم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يتبناه "داعش"، بل سبقته حوادث عدة كانت في كل مرة تترك ضحايا مدنيين، وتزيد من حدّة النقاشات داخل أروقة السياسة الألمانية المنقسمة بشأن هذا الملف.

 

التنوع وشعار هتلر

وفي أعقاب هجوم زولينغن ارتفعت الأصوات مجدداً، وخصوصا من الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، للمطالبة بالتشدد في استقبال اللاجئين الجدد، وترحيل من لم يقبل طلب لجوئه، وكذلك ترحيل السوريين والأفغان الخطرين الذي أدينوا بارتكاب جرائم.

 ومع حوداث دموية كتلك التي جرت في مدينة زولينغن تظهر دعوات ومطالبات لترحيل رعايا هاتين الجنسيتين اللتين لا ترحلهما الحكومة الألمانية، فقد شهدت المدينة الواقعة غربي ألمانيا مظاهرات اتسمت "بطابع انفعالي قوي وصاخب"، بحسب وصف الإعلام الألماني.

وعكست هذه المظاهرات حقيقة الانقسام في المجتمع الألماني بين من يريد التساهل حيال قضايا الهجرة واللجوء، ومن يسعى إلى التشديد في هذا الملف.

وفي حين شارك البعض في مظاهرة تحالف "التنوع بدلاً من اللون البني" (شعار الحزب النازي)، فإن آخرين شاركوا في مظاهرة  تعتبر أقرب إلى الجناح السياسي اليميني، إذ سجل بلاغات جنائية بسبب قيام بعض الأشخاص بأداء "تحية الزعيم النازي هتلر"، وترديد شعار "ألمانيا للألمان - اخرجوا أيها الأجانب".

في غضون ذلك، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتكثيف عمليات الترحيل خلال زيارته مدينة زولينغن، وقال للصحفيين: "سيتوجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ترحيل غير المسموح لهم بالبقاء في ألمانيا".

ومن المتوقع أن يكثف هجوم زولينغن وتيرة المحادثات وخصوصا بين المستشار شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يرأس الحزب المسيحي الديمقراطي والكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، حول سياسة الهجرة.

وكان ميرتس طالب بوقف قبول اللاجئين من سوريا وأفغانستان وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين.

خطة أوزبكستان

في السياق ذاته، ذكر تقرير سابق نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن برلين تجري محادثات مع أوزبكستان للسماح بتنفيذ عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان دون إجراء مشاورات مباشرة مع حركة طالبان التي لا تعترف بها برلين رسمياً.

وسوف تستقبل الحكومة الأوزبكية، بموجب الخطة المقترحة، عدداً محدوداً من طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم وتقرر ترحيلهم من ألمانيا، ومن ثَم ترسلهم مباشرة إلى أفغانستان المجاورة بمساعدة شركة طيران خاصة توفر رحلات جوية إلى كابل.

ولم يتم التطرق رسميا إلى مثل هذه الخطة، وآلياتها، وكيفية تطبيقها.

وبمعزل عن مدى صحة تقرير "دير شبيغل"، فإن الحكومة الألمانية تعكف على إعادة تقييم الوضع في كل من سوريا وأفغانستان، بما يتيح لها قانونياً إعادة اللاجئين القادمين من هذين البلدين، وهو أمر لا يمكن فعله حالياً بسبب تقييم الحكومة الألمانية لتلك المناطق على أنها "مناطق نزاع مسلّح، وغير آمنة"؛ وبالتالي لا يمكنها ترحيل اللاجئين إليها.

 

عوائق لوجستية وقانونية

وإلى جانب العوائق اللوجستية المتعلقة بشركات الطيران والحجوزات ومدى توفير الرحلات فضلاً عن البيروقراطية الألمانية، فان ثمة عوائق ومحاذير أخرى تتعلق بالجانب الحقوقي ذلك إن الإقدام على ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان، حتى وإن كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم، قد يثير جدلاً لأن الدستور الألماني لا يسمح بترحيل الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها خطر الموت.

وترفض منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين رفضاً قاطعاً مقترحات تطبيق قواعد ترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين الأفغان والسوريين إلى موطنهم.

وترى هذه المنظمات أن هذه الخطط "غير قانونية"، وتحاجج بأن "القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا، خشية التعرض لانتهاكات في كلا البلدين".

وتطالب هذه المنظمات بضرورة "ألا تقع الحكومة الألمانية في شرك الانفعال الآني، بسبب هذا الهجوم أو ذاك، ولا ينبغي للحكومة الألمانية تقويض القانون الدولي، بل عليها الاعتماد على وسائل الدولة الدستورية".

وإلى جانب تحذيرات المنظمات الحقوقية، فإن الائتلاف الألماني الحاكم نفسه ليس متوافقاً بشأن ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان، فبينما يرغب شولتز في تطبيق سياسة الترحيل إلى أفغانستان وسرياً للمجرمين الخطرين، يبدي حزب الخضر، المشارك ضمن الائتلاف، معارضة صلبة.

ومن المعروف أن حزب الخضر، يدافع عن حقوق اللاجئين، ولا يسمح بعمليات الترحيل، وخصوصا للسوريين والأفغان، خشية أن يصبحوا عرضة لانتهاكات في بلدانهم.