هل تفجر "لغة المصالح" كونفدرالية الساحل الأفريقي مبكرا؟

بعد مضي أسابيع قليلة على إنشاء كونفدرالية الساحل الأفريقي بين "بوركينا فاسو ومالي والنيجر"، سرعان ما أظهرت الدول الثلاث، تباينا في المواقف الدبلوماسية في قضيتي الأزمة مع أوكرانيا، وكذلك مع تقارب نيامي مع الجزائر، رغم خلاف الأخيرة مع باماكو، ما يُظهر أن لغة المصالح بدت تلوح في الأفق، وربما قد نشهد آثار التفكك لاحقًا. 

وتساءل مراقبون، هل لغة المصالح الخاصة بين زعماء الدول الثلاث، ستؤثر في إطالة أمد التحالف الثلاثي، بعد الاختلاف في بعض القضايا كالموقف من أوكرانيا والجزائر؟.

ويعتبر التضامن بين الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل، العقيدة الرئيسة التي توجّه نشاط القادة، منذ إضفاء الطابع الرسمي على الكونفدرالية في السابع من يوليو/ تموز الماضي.

 فقد أظهر الرؤساء الانتقاليون الذين استقالوا من الهيئة شبه الإقليمية، منظمة "إيكواس" منذ أشهر، تضامنهم دائمًا في مختلف القرارات التي اتخذتها كل دولة على المستوى الدولي، وهو ما حدث مع رحيل الفرنسيين والأمريكيين والألمان، في مقابل توطيد التعاون مع روسيا والصين.

كما إن الدول الثلاث تسمح لنفسها بالتعاون العسكري على الأرض، من أجل هزيمة الإرهابيين، كما حصل مع هجوم "تينزاوتين"، شمالي مالي، إذ هبّت الدول الثلاث لمساندة باماكو في حربها ضد "الأزواد".

ومع ذلك، يوضح المحلل السياسي النيجري تيام صاولي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الرغبة في التحرك معًا بالاتجاه نفسه، لا سيما عسكريًّا، لا تمنع سلطات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، من أن يكون لديها قرارات خاصة قد "تشوّه"، إلى حد ما عقيدة التضامن التي تتبناها.

 وأكد تيام صاولي، أن كل طرف يحاول أن يحافظ على علاقاته الدبلوماسية مع الدول الأخرى من أجل مصلحته الخاصة، ولا يمكن للصراع بين دولة عضو في الكونفدرالية ودولة أخرى أن يشمل الدول الأخرى في التحالف تلقائيًّا.

وهذا أيضًا ما برز حتى الآن من خلال سلوك بوركينا فاسو من جهة وسلوك النيجر من جهة أخرى، في ظل العلاقة المتوترة القائمة بين مالي وأوكرانيا.

وقد قررت مالي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد الاعترافات الأخيرة التي أدلى بها مسؤول استخبارات أوكراني في أعقاب هجوم الحركات المسلحة الأزوادية في شمال مالي.

كما قررت النيجر، التي أعلنت تضامنها مع جارتها مالي، قطع علاقاتها مع أوكرانيا في الـ6 من أغسطس / آب.

لكن مع ذلك تظل بوركينا فاسو الدولة الوحيدة في منطقة شرق الصحراء الكبرى التي لا تزال تحتفظ رسميًّا بعلاقات مع الدولة المعادية الآن، عكس مالي والنيجر.

وهو ما يجعل العديد من المراقبين يتساءلون عن ما إذا كان الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، قرَّر أن يكون محايدًا بشأن علاقات باماكو ونيامي مع أوكرانيا.

وغير بعيد زار تسعة وزراء من أعضاء حكومة النيجر بقيادة رئيس الوزراء محمد لمين زين، الجزائر العاصمة، وهي الجولة اللافتة التي دلّت على انفراج الأزمة الدبلوماسية، وتجاوز الفتور بين البلدين منذ انقلاب يوليو/ تموز 2023، حيث بدا أن نيامي بدأت تختلف عن باماكو في مسألة استئناف العلاقات مع جارتهما الجزائر.

ويفسّر الباحث السياسي الجزائري سعدود معمر في تصريح لـ"إرم نيوز"، "الأمر بتبني نيامي "نهجًا براغماتيًّا"، يقتضي منها البحث عن مصالحها الاقتصادية التي تجني منها فائدة لاحقًا، على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق الصحراوي، ومشروع الألياف البصرية، وهي مشاريع إستراتيجية بالنسبة لبلدان المنطقة".

وترتبط الجزائر والنيجر ونيجيريا، بمشروع إستراتيجي بالغ الأهمية، يتمثل بنقل الغاز من دولة المنبع نيجيريا، مرورًا بالنيجر وانتهاء بالجزائر.

ومن المرتقب أن ينقل خط الأنابيب العابر للصحراء، من نيجيريا إلى الجزائر عبر أراضي النيجر، الذي سيكون جاهزًا في غضون ثلاث سنوات، ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.

وبجانب ذلك، تجمع البلدان تحديات مشتركة لا نهاية لها، عبر الحدود بينهما، على رأسها مكافحة المتطرفين ومنع انتشار التهريب والعصابات المنظمة والتصدي لجماعات تهريب البشر، لا سيما في ظل بروز مجموعات مسلحة متمردة اختارت الحدود مع ليبيا والجزائر، لتهديد الحكومة الانتقالية، حسب سعدود.