في ظل تحديات سياسية.. ماكرون يتلاعب بخيارات رئيس الوزراء المتاحة

يتلاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخيارات رئيس الوزراء المتاحة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، ما يترك البلاد تحت إدارة الحكومة المستقيلة منذ 16 يوليو/تموز الماضي، وفق صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه بعد مرور ما يقرب من ستين يومًا على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مدد ماكرون، الذي يشعر بالقلق من انهيار ميزانيته العامة المشاورات لاختيار رئيس جديد للوزراء، متسائلًا عن أي من الرجلين، اليميني زافييه برتراند، أم الاشتراكي برنارد كازينوف، سيكون الأقل هشاشة من الناحية السياسية؟

وانتقد الباحث السياسي، فانسان مارتيني، هذا الوضع، مشيرًا إلى أن ماكرون يعيش في "ساعات مضطربة". 

ووفق "لوموند"، فإن الرئيس الفرنسي يختبر خيارًا، ويتظاهر بالتخلي عن الآخر، ثم يعود إلى المربع الأول، موضحة أنه بعد مرور ستين يومًا تقريبًا على الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، لم يختر ماكرون بعد اسم رئيس الوزراء المقبل.

 وبحسب الإليزيه، فإن المبارزة الأخيرة ستكون بين رئيس إقليم "أوت دو فرانس"، وعضو حزب الجمهوريين اليميني زافييه برتراند، وعضو الحزب الاشتراكي السابق برنار كازينوف، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا هولاند.

ويوم الإثنين الماضي، التقى ماكرون بالمرشحين لهذا المنصب، وأجرى معهم مشاورات مكثفة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وفي هذا الإطار، يقول زعيم أعضاء مجلس الشيوخ للمعسكر الرئاسي، فرانسوا باتريا، إن "الحل الوحيد لأزمة تعيين رئيس الوزراء هو الحل السياسي".

ويوم أمس الثلاثاء، واصل ماكرون مقابلاته من وراء الكواليس، عبر الهاتف، واستطلع آراء زعيم أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار، برونو ريتيللو، ونواب اليمين لوران فوكييه، ورئيس مجلس الشيوخ من حزب الجمهوريين اليميني جيرار لارشيه.

وعلى اليسار تواصل ماكرون، مع زعيم نواب الحزب الاشتراكي بوريس فالود، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

وقبل أن يختتم اليوم بمكالمة هاتفية رفضها أعضاء حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، مانويل بومبارد وماتيلد بانوت، ومكالمة أخرى قبلها ناشطا البيئة مارين تونديلير وسيريل شاتلان، انتهى الأمر بمباحثات أخيرة مع رئيسة نواب اليمين المتطرف مارين لوبان.

ومستذكرًا دوره كضامن للمؤسسات، يسعى ماكرون، خلال مناقشاته، إلى معرفة ما إذا كان سيُطَاح برئيس الوزراء المقبل عند تعيينه، من خلال اقتراح أقرته أغلبية النواب البالغ عددهم 577 نائبًا.

ولتبرير بطء القرار الرئاسي بشأن اختيار رئيس للوزراء، قال مصدر في قصر الإليزيه، إن "الرئيس يفضل الاستقرار على السرعة".