أثبتت تحقيقات في مالي تحويل الجماعات المتطرفة قطع الأشجار لمصدر قوي في تمويل عملياتها.
وتشهد الدولة الواقعة غرب أفريقيا، منذ أكثر من 10 سنوات، حالة من انعدام الأمن ناجمة عن نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية.
ولا يتم تمويل هذه المجموعات، بحسب العديد من المصادر المحلية، من قبل قوى أجنبية فحسب، بل عن طريق استغلال ما يعرف باقتصاد الأخشاب.
وتطرق لهذه المعلومات معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي، في تقرير حديث أوضح أن قطع الأشجار غير القانوني حقق ما يقرب من 13.8 مليون دولار بين عامي 2019 و2021، وأن هذا النشاط يدعم ماليًا المنظمات المتطرفة، على غرار جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وكشف التقرير أن الحركة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، "تستغل قطع الأشجار غير القانوني لتمويل عملياتها، وتعزيز قبضتها على عدة مناطق في مالي".
ومنذ تأسيسها في العام 2017، استخدمت الحركة المسلحة هذا الاقتصاد غير القانوني للسيطرة على مناطق موبتي وسيغو وتمبكتو، بحسب ما ذكره محتوى التقرير.
ملجأ ومصدر دخل
وإدراكًا منها لمزايا الغابات، وسعت الجماعات المسلحة نفوذها إلى جنوب وغرب البلاد، لتستقر تدريجيًا في محميات تسمّى "باولي"، وهي غابة شاسعة تمتد على منطقة كايس ونارا.
وأصبحت هذه المحميات التي تبلغ مساحتها حوالي مليون هكتار والمحمية من قبل منظمة "اليونسكو"، مركزًا لنشاط هذه الجماعات.
ويُبرز التقرير، أن هذه المجموعات لا تكتفي بقطع الأخشاب فحسب، وإنما تتحكم في الوصول إلى الاحتياطيات، وتفرض رسومًا على قاطعي الأشجار غير القانونيين.
وقال مسؤولون أمنيون لمعهد الدراسات الأمنية، إن خطة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" طويلة المدى كانت تتمثل في الاستيلاء على العاصمة باماكو، كما أنها تتصارع بشكل متزايد مع الانفصاليين الأزواد، الذين يسعون إلى استقلال شمال مالي، من أجل السيطرة على الطرق والمساحات والموارد الإستراتيجية.
ولدى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" فروع مختلفة تعمل في بوركينا فاسو والنيجر، في حين يعمل آخرون على توسيع نطاق عملياتهم ليصل إلى الأجزاء الشمالية من الدول الساحلية في غرب أفريقيا، مثل توغو وبنين.
كما أن هناك جانبًا آخر مثيرًا للقلق وهو الفساد الذي يسهل هذه التجارة غير المشروعة.
ويشير التقرير إلى أن موظفي الغابات والخدمة المدنية في مالي غالبًا ما يغضون الطرف عن الاستغلال والتصدير غير القانونيين للأخشاب، وخاصة "كوسو"، وهو نوع ذو حماية من خشب الورد.
وبين 2020 و2022، تم تصدير ما يقرب من 220 ألف قطعة من خشب "كوسو" بشكل غير قانوني إلى الصين عبر ميناء داكار بالسنغال، حيث حذّر مختصون من مساهمة نشاطهم إلى حد كبير في إزالة الغابات في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن مالي، فقدت أكثر من 82% من غطائها النباتي منذ العام 1960، ويرجع ذلك أساسا إلى الإفراط في قطع الأشجار والتوسع الحضري والزراعي.
