لمنع هاريس من الترشح.. مجموعة تستدل بحكم "سيئ السمعة"
جادل الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية، بحكم "دريد سكوت"(وهو الحكم الذي يُوصف بأنه سيئ السمعة)، ليمنع، كامالا هاريس، من الترشح للرئاسة في الولايات المتحدة وفقا للدستور.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية (NFRA)، وهو منظمة سياسية تعمل على تعزيز المبادئ داخل الحزب الجمهوري، "استشهد بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، الذي نصَّ على أن الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين، ليؤكد أن نائبة الرئيس كامالا هاريس غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقًا للدستور".
كما طعنت المجموعة أيضًا في حق فيفيك راماسوامي ونيكي هيلي في الظهور في بطاقات الاقتراع التمهيدية للحزب الجمهوري.
وينص قرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت عام 1857، على أن "الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين".
وأشارت وثيقة برنامج وسياسة المجموعة الجمهورية إلى أن "المؤهلات الدستورية للأهلية الرئاسية" تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص، باستثناء المواطن المولود بشكل طبيعي في الولايات المتحدة لوالدين أمريكيين، أن يكون مؤهلًا لمنصب الرئيس".
وجاء في الوثيقة، أن "الفهم الأصلي للدستور في تقليد قاضيَي المحكمة العليا، أنطونين سكاليا، وكلارنس توماس، وجد أن المواطن المولود طبيعيًّا يُعرَّف بأنه الشخص المولود على أرض أمريكية، لوالدين كلاهما من مواطني الولايات المتحدة وقت ولادة الطفل".
وتقول الوثيقة إن "العديد من الولايات والمرشحين والأحزاب السياسية الرئيسة تجاهلت هذا التأهيل الرئاسي الأساس، بمن في ذلك: نيكي هيلي، وفيفيك راماسوامي، وكامالا هاريس الذين لم يكن آباؤهم مواطنين أمريكيين في وقت ولادتهم".
وقال رئيس المجموعة، أليكس جونسون، "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن السيدة هاريس لا ينبغي لها أن تتولى منصبًا".
وأضاف: "لقد أدت هذه السياسات تاريخيًّا إلى معاناة واسعة النطاق، وانهيار اقتصادي، وتآكل الحريات الفردية، يستغل الحزب الديمقراطي جهل الناخبين".
وهذا التفسير للدستور سيجعل عدداً من رؤساء الولايات المتحدة غير مؤهلين لتولي مناصب، من أمثال جورج واشنطن وجون آدامز وتوماس جيفرسون وجيمس ماديسون.
ودريد سكوت، هو رجل أمريكي من أصل أفريقي استُعبِد، وأقام مع زوجته هارييت روبنسون سكوت، دعوى قضائية خاسرة عام 1857، حملت اسم قضية دريد سكوت ضد ساندفورد.
وقرار قضية سكوت ضد ساندفورد، الذي اعتبره العديد من علماء القانون أسوأ قرار أصدرته المحكمة العليا إطلاقًا، أُلْغِي بموجب التعديلين الثالث عشر والرابع عشر للدستور، اللذين ألغيا العبودية، وأعلنا أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة مواطنون أمريكيون.
