أمر باحتجاز عمران خان رغم تبرئته في قضية "الزواج غير الشرعي"

برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته الثالثة، اليوم السبت، من تهم الزواج غير الشرعي، لكن لن يُطلق سراحه بعد أن أصدرت السلطات أوامر جديدة باحتجازه.

وجاء هذا الحكم بعد فوز حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان بمزيد من المقاعد في البرلمان؛ مما يكثف الضغط على الحكومة الهشة في البلاد التي تكافح لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر.

وقدم الزوجان استئنافا على الحكم الصادر بإدانتهما. وقالت محكمة الاستئناف في أمرها: "بُرئت ساحة كلا المستأنفين من التهم".

وأضافت: "تقرر الإفراج عنهما فورا شريطة ألا يكون مطلوب احتجازهما على ذمة أي قضية أخرى".

وذكرت أن ممثلي الادعاء لم يقيموا الحجج اللازمة لإدانة الزوجين.

 وكان قد حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في فبراير شباط حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاة أشهر العدة بعد طلاق بشرى خان، المعروفة أيضا ببشرى بيبي، من زوجها السابق.

وقال حزب حركة الإنصاف إن السلطات أصدرت أوامر جديدة باحتجاز خان في ثلاث قضايا مرتبطة بالعنف ضد الجيش ومؤسسات أخرى في الدولة، والذي اندلع بعد القبض عليه لفترة قصيرة في مايو أيار 2023.

ووصف الحزب هذه الخطوة بأنها "حيلة" بهدف إبقائه في السجن فترة أطول.

وأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات العامة في فبراير شباط. وبُرئ خان، الذي يقبع في السجن منذ أغسطس آب، من تهم تسريب أسرار الدولة الشهر الماضي. وعُلقت عقوبتان أخريان بالسجن على صلة بتهم فساد.

وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن، على الرغم من قرار إخراجه بكفالة اليوم، سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.