بين "التعايش" و"الانقلاب".. علاقة متوترة تجمع ماكرون باليمين المتطرف

قال خبراء قانونيون فرنسيون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد رسميًّا لـ"التعايش" مع اليمين المتطرف من خلال إصدار مراسيم وتعيينات مباشرة، قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، فيما اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أن ماكرون يسعى في نواياه تلك تنفيذ "انقلاب إداري".

واتهمت لوبان، الثلاثاء، ماكرون بالرغبة في تنفيذ "انقلاب إداري" من خلال إجراء تعيينات في مناصب عليا في الدولة من شأنها أن "تمنع" حزب التجمع الوطني من الحكم إذا حصل على الأغلبية المطلقة.

وردًّا على ذلك، أعلن قصر الإليزيه رفضه بشدة لهذه الاتهامات.

من جانبه، قال الخبير الدستوري تيبو مولييه  لـ"إرم نيوز" إنه منذ إعلان حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في 9 يونيو/ حزيران، لم تتخذ الحكومة الفرنسية أي إجراء سياسي فعليًا، إذ قام العديد من الوزراء بحملات لإعادة انتخابهم.

وأوضح أن القرار الوحيد الذي كان يحمل مخاطر عالية هو تعليق المرسوم الذي يحكم قواعد تعديل التأمين ضد البطالة، مساء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وقد أثار هذا المرسوم، الذي كان من المقرر نشره في الأول من يوليو/تموز، انتقادات من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

وباستثناء هذا الاختيار الذي قام به رئيس الوزراء غابرييل أتال، فإن الحكومة لا تدير الأمور الجارية إلا بانتظار حكم صناديق الاقتراع.

ولفت مولييه إلى أنه في هذا السياق، فإن انعقاد مجلس الوزراء الأسبوعي قبل كل شيء يشكل فرصة للمصادقة على التعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية، وهي مهمة سيكون تحقيقها أكثر صعوبة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.

وأشار مولييه إلى أنه في انتظار هذا التغيير والتعايش المحتمل، يمكن للسلطة التنفيذية استخدام سلطة التعيين هذه دون قيود.

وكان هذا على سبيل المثال هو حال مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، إذ تم تعيين حوالي ثلاثين شخصًا في مناصب مختلفة.

كما سينظر ماكرون، اليوم الأربعاء، في تعيين مدير عام للشرطة الوطنية، ومدير للدرك الوطني وعشرات الولاة.

علامة هزيمة

وقال رئيس حزب الجمهوريين المنشق، إيريك سيوتي، الذي أصبح الآن حليفًا للتجمع الوطني (يمين متطرف) لإذاعة "يورب1" إن "هذه علامة على الهزيمة، وربما على الوضوح في هذه المسألة".

ولفت الخبير الدستوري الفرنسي إلى أنه بالنسبة لماكرون، فهي قبل كل شيء فرصة للاستفادة للمرة الأخيرة من حكومة شكلها مع حليف سياسي للأغلبية في شخص أتال.

وأضاف أن المعسكر الرئاسي، الذي اكتسحته دوائر انتخابية عديدة وتعرض لخسارة في العديد من الدوائر الأخرى، سيتعرض لنكسة قوية جداً في الجمعية الوطنية، مع نهاية الجولة الثانية.

وأكد أن الحكومة التي ستخرج من هذا التشكيل السياسي الجديد يجب أن تقودها شخصية أقل انسجاماً مع رئيس الدولة مما هي عليه اليوم.

وبناءً على "الشائعات" والمعلومات الصحفية التي نشرتها "لو جورنال دو ديمانش" أو إذاعة "يوروب 1"، وهما وسيلتان إعلاميتان يملكهما الملياردير المحافظ فانسان بولوريه، تقول مارين لوبان إنها تخشى موجة جديدة من الترشيحات لما يمكن أن يكون آخر مجلس للوزراء من حكومة غابرييل أتال الأربعاء، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

ورد الإليزيه بعد مزاعم مارين لوبان قائلًا إن "تعيينات وتحركات تجري كل أسبوع منذ 66 عاما، خاصة في الصيف، بغض النظر عن اللحظات السياسية التي تعيشها مؤسساتنا".

خيار مثير

ورأى مولييه أن إجراء هذه التعيينات قبل استبدال الحكومة الحالية، مهما حدث يوم الأحد، يمثل خيارًا مثيرًا للاهتمام لرئيس الدولة، موضحاً أن "الترشيح يعني نسج شبكة من التضامن لأولئك الذين يريدون "القيام بذلك بسرعة تسمح بذلك".

وأشار مولييه إلى أنه "بمجرد التعايش، يلزم الاتفاق بين رئيسي السلطة التنفيذية على إجراء معظم التعيينات، وهذا يمكن أن يسبب عرقلة، في اتجاه آخر".

على سبيل المثال، يتم تعيين الولاة من قبل مجلس الوزراء، بمرسوم من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتابع: "يجب أن يحصل رئيس الدولة على موافقة رئيس الحكومة على تعيين الموظفين العامين أو عمداء الأكاديميات أو مديري الإدارات المركزية، مثل هيئة الأسواق المالية أو المركز القومي للبحوث العلمية أو حتى وكالة مشاركة الدولة، ويتمتع الرئيس باستقلالية كاملة فقط في تعيين رئيس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري.

 من جهتها، قالت الخبيرة القانونية لوسي سبونشيادو لـ"إرم نيوز":"القصص كلها التي لدينا من التعايش السابق تشير إلى أنه كان علينا التفاوض طوال الوقت".

وأضافت أن حكومة أتال أيضًا طلبت من مجلس الدولة الفرنسي تقديم آرائه بسرعة حتى يتم نشر المراسيم التنفيذية للعديد من القوانين قبل يوم الاثنين، ودونها، لا يمكن تطبيق قوانين معينة ويمكن لحكومة التعايش تعديل بعض النصوص بسهولة أكبر.