من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي تشهدها بريطانيا اليوم، ليحل محل حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما.
وتمثل الهجرة قضية أساسية في المعركة الانتخابية في بريطانيا. وقد تعهد سوناك بخفض مستويات الهجرة إذا فاز المحافظون وسط قلق العديد من الناخبين البريطانيين من أنها مرتفعة للغاية، وتضع ضغوطا مفرطة على الخدمات الحكومية للصحة والإسكان والتعليم.
وبالفعل، قام سوناك بتشديد قواعد منح التأشيرات، واعتمد سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
لكن مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا تسببت بانتقادات واسعة لحزب المحافظين، ليس لاعتبارها مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان فحسب، بل أيضاً بالنظر إلى الكلفة العالية لعملية نقل أولئك المهاجرين إلى رواندا، فوفق تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات سيكلف ترحيل أول 300 مهاجر المملكة المتحدة 540مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
"العمال".. إلغاء خطة رواندا
بيد أن زعيم حزب العمال كير ستارمر تعهد بحلّ مخطط رواندا في حال فوز حزبه في الانتخابات العامة التي انطلقت اليوم الخميس، مع العمل على مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف "قوارب الهجرة" التي تقل المتسللين من فرنسا عبر البحر.
لكن هل هذا يمنح أملاً لأولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، ورُفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء؟.
هذا السؤال سيواجهه ستارمر في حال فوزه مع إغلاق صناديق الاقتراع اليوم. وقد قال في تصريحات سابقة إنه سيمنح أولئك الأشخاص حق اللجوء حال فوزه في الانتخابات، وإنه يعتزم إلغاء خطة رواندا "لأنها لا تمثل سوى جزء صغير من الوافدين غير الشرعيين، وستفشل في تحقيق هدفها الرامي إلى ردع المتسللين عن عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة".
وبدلاً من ذلك، يوضح حزب العمال أن بإمكانه فعل مزيد للتصدي لعصابات تهريب البشر عبر منح الشرطة صلاحيات أكبر وتوظيف محققين متخصصين.
وقال ستارمر في مقابلة مع "هيئة الإذاعة البريطانية" الشهر الماضي: "لا أقبل أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو ما نفعله عندما يصل الناس... لمجرد أن الحكومة فقدت السيطرة على الحدود عند القنال".
الخطة البديلة.. "غير واقعية"
لكن ما الخطة البديلة لستارمر الذي يصر على أن المملكة المتحدة عليها احترام التزاماتها في شأن تقديم حق اللجوء إلى أولئك الفارين من الحرب أو الاضطهاد؟ لا سيما بالنظر إلى أن معظم أولئك الذين يصلون عبر القوارب هم من بلدان تتمتع بمعدل عالٍ من قبول اللجوء من جانب القضاء البريطاني، ومن ثم فإن هذا يعني قبول طلبات نحو ثلثي المتسللين عبر البحر.
يجادل المنتقدون لخطط حزب العمال بأن ذلك النهج من شأنه أن يشجع مزيداً من المهاجرين غير الشرعيين على عبور القنال الإنجليزي، فيما يشير آخرون إلى أن خطط ستارمر المتعلقة بتلك القضية التي شكلت معضلة لحكومة "المحافظين" هي في حقيقتها ليست واقعية ويشوبها الغموض، فزعيم "العمال" يقول إن أولئك الذين ليس لديهم حق اللجوء سيتم ترحيلهم، بينما ليس من الواضح إلى أين سيُرحّلون.
ووفق مخطط حزب العمال، ستجرى مفاوضات في شأن اتفاقات عودة مع دول بصورة منفردة ومع الاتحاد الأوروبي لخلق آلية للتعامل مع تلك الحالات.
ومع ذلك، يقول مراقبون في المملكة المتحدة إن مثل هذه الاتفاقات ليست واضحة، ويتساءلون: "هل يمكنه التفاوض مع حركة "طالبان" في ما يتعلق بطالبي اللجوء الأفغان؟"، مما كان محل سخرية من خصمه المحافظ ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهما الأسبوع الماضي.
الهجرة والاقتصاد.. وما بينهما
يقول مخطط حزب العمال إن الاقتصاد البريطاني "يعتمد بصورة مفرطة على العمال الوافدين من الخارج" ويتضمن التزاماً بالحدّ من صافي الهجرة، ويضيف أن الاعتماد على العمال الأجانب "في بعض أجزاء الاقتصاد" سيوضع حدّ له من خلال جلب خطط تدريب للعمالة المحلية في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والبناء.
وأشار ستارمر أيضاً إلى أنه سيكون مستعداً لعقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن قبول حصة من المهاجرين الذين يصلون إلى الكتلة مقابل القدرة على إعادة أولئك الذين يعبرون القنال الإنجليزي بصورة غير قانونية.
ومن ناحية أخرى، يعتزم حزب العمال توظيف أكثر من ألف متخصص لتقليص حجم طلبات اللجوء المتراكمة، وتسريع اتخاذ القرارات في شأن الطلبات المقدمة من البلدان "الآمنة"، تحديداً ألبانيا والهند، وإنشاء وحدة جديدة مدعومة بألف موظف لتسريع عمليات الإبعاد.
