ارتفعت الأصوات الداعية إلى إنشاء "جبهة جمهورية" في فرنسا، في مواجهة "خطر حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة في البرلمان والتصدي لهذا "الطوفان".
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية في دورتها الأولى تقاربا كبيرا مع تقديرات استطلاعات الرأي، حيث منح نحو 10.6 مليون فرنسي أصواتهم لحزب التجمع الوطني، ما أعطى نسبة 33.1 % للحزب الذي يقوده جوردان بارديلا ودفع به إلى صدارة المشهد.
ويؤكد بارديلا، اليميني المتطرف، الذي تم انتخابه حديثاً لعضوية البرلمان الأوروبي في 9 يونيو الماضي، رغبته في أن يكون رئيس وزراء للتعايش مع إيمانويل ماكرون، وناشد ناخبيه أن "يظلوا متأهبين في جهد أخير" من أجل "واحدة من أكثر الانتخابات حسماً" وفق تعبيره.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ معركة انتخابية جديدة بدأت، حيث يُعيد الخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة عبر الوسائل البرلمانية تنشيط النداءات الموجهة إلى إحياء الجبهة الجمهورية، التي تضررت خلال 20 يومًا من الحملة الانتخابية، وفق قولها.
وأشارت "لوموند" إلى أن نتائج التصويت خلقت حالة من الصدمة الهائلة في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث "لم يبق سوى 6 أيام فقط لمنع حزب التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ولن تتمكن سوى جبهة جمهورية قوية من الوقوف في طريق اليمين المتطرف ومنع فرنسا من الانقلاب" بحسب تعبيرها.
ولاحظ تقرير الصحيفة أنّ الأرقام التي حققها التجمع الوطني قريبة من تلك التي حققها قبل أسابيع في انتخابات البرلمان الأوروبي، (31.4 %) وقال إن نظام التصويت بالأغلبية على جولتين، والذي كان يشكل حتى عام 2022 عقبة رئيسة أمام اليمين المتطرف، بات يتيح الآن صعوده بوصفه الحزب الأول من حيث نسبة الأصوات المتحصل عليها، إضافة إلى تمثيله في عدة دوائر انتخابية خلال الجولة الثانية.
وقال إن "هناك احتمالا كبيرا بأن يتمكن حزب التجمع الوطني، في ضوء النتائج التي حققها في الجولة الأولى، من الفوز بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية في نهاية الجولة الثانية، ولكن بأي نسبة؟ بأغلبية نسبية أم بالأغلبية المطلقة التي تتطلب الحصول على 289 مقعدا على الأقل؟".
وأشارت "لوموند" إلى أن عشرات المبارزات ستدور بين اليمين المتطرف واليسار، أو بين اليمين المتطرف والوسط، وستكون النتائج خاضعة لمنطق التحالفات التي سيقيمها قادة اليسار وأقصى اليسار للتصويت في هذه الجولة الحاسمة.
