تفتح نسبة المشاركة القياسية في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا الباب أمام صراعات مفتوحة وحسابات معقدة خلال الجولة الثانية الحاسمة التي تجري الأحد المقبل.
ووفقا لقانون الانتخابات الفرنسي فإن الجولة الثانية تجمع المرشح الذي يحل في المركز الأول أو الثاني في الجولة الأولى، لكن المرشح الذي يحل ثالثا يستطيع التأهل أيضاً إذا حصل على عدد من الأصوات لا يقل عن 12.5% من عدد الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية، وكلما ارتفعت المشاركة، زاد عدد المرشحين القادرين على الوصول إلى هذه العتبة البالغة 12.5%.
جولة ساخنة
وتفتح هذه الفرضية المجال واسعا أمام عدد كبير من المترشحين لخوض الجولة الثانية، لا سيما أن العدد الإجمالي للمرشحين في الجولة الأولى لا يتعدى 4011 مرشحا أي بمعدل 7 مرشحين عن كل دائرة تقريبا، أي نصف عدد المرشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022.
ويؤدي وجود عدد أقل من المرشحين منطقيا إلى تشتت أقل للأصوات، ويمنح فرصة أكبر للمرشحين لاجتياز عتبة 12.5% من الناخبين المسجلين، خاصة وأن الأصوات تركزت أساسا على الكتل الثلاث الرئيسة: الجبهة الشعبية الجديدة على اليسار، وحزب النهضة في الوسط والتجمع الوطني في أقصى اليمين.
ووفق تقديرات استطلاعات الرأي فإنّ حسم أمر الفوز منذ الجولة الأولى لا يشمل سوى عدد يتراوح بين 80 و100 مقعد من بين 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وستكون الجولة الثانية حاسمة من حيث عدد المتنافسين فيها، وخاصة من حيث عدد الدوائر التي من المنتظر أن تضم تنافسا "ثلاثيا" على مقعد وحيد، أو ما يُعرف بـ "نظام المثلثات".
ووفقاً لبريس تينتورير، نائب المدير العام لشركة "إيبسوس،" لاستطلاعات الرأي فإنّ "من المحتمل أن يشمل نظام المثلثات بين 200 و240 دائرة انتخابية.
تحالفات وانسحابات
وإضافة إلى هذه الحسابات ذات العلاقة بالأرقام والقانون الانتخابي، فإن الحسابات السياسية سيكون لها دور فاعل في تحديد الأطراف الفائزة، بناء على هوية المرشحين في كل دائرة وطبيعة التحالفات التي ستجري في مرحلة ما بين الجولتين.
والأمر المحسوم حتى الساعة هو أن اليمين المتطرف أنجز نصف المهمة، وهي الحصول على ثُلث المقاعد أو ما يزيد، منذ الجولة الأولى ليبقى نصف المهمة الثانية مرتبطا أساسا بتحالفاته في الجولة الثانية وبقدرة الخصوم على تشكيل "جبهة جمهورية مناهضة لليمين المتطرف"، وهي المهمة التي فشلت فيها القوى السياسية مرارا على امتداد سنوات وأفضت إلى "الصعود الناعم" لليمين المتطرف بشكل منتظم ومتسارع في السنوات الأخيرة.
وعلى اليسار، أعلن الاشتراكيون والشيوعيون وحزب الخضر البيئي أنهم سينسحبون إذا كان هناك مرشح آخر في وضع أفضل لمنافسة حزب التجمع الوطني، أما حزب "فرنسا الأبية" في أقصى اليسار فيرفض منح أصواته لليمين المتطرف كما أنه يعتبر خصما عنيدا لماكرون ومن المستبعد أن يلتقي مع المعسكر الرئاسي في الجولة الثانية.
ويبدو معسكر الوسط الطرف الأكثر عرضة للضغوط من أجل حسم موقفه وضبط تحالفاته وخطته للتصويت في الجولة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون بوزراء حكومته الإثنين في قصر الإيليزيه لضبط خطة التصويت في الجولة الحاسمة.
واستنادا إلى هذا المشهد سيكون اليمين المتطرف أبرز الفائزين من الوضع الحالي على واجهتين: أولاهما حصوله على النسبة الأكبر من الأصوات خلال هذه الجولة، والثانية مراهنته على تناقضات خصومه وانقساماتهم لكسب مزيد من الأصوات في الجولة الثانية قد تدفع به إلى تحقيق "حلم الأغلبية المطلقة" التي تفتح له أبواب قصر "ماتينيون" على مصراعيها.
