تشمل 6 ملايين أفغاني.. تفاصيل خطة إيرانية لـ"طرد الأجانب"

رجح عضو البرلمان الإيراني رمضان رحيمي وجود نحو 6 ملايين أفغاني يعيشون في إيران، منهم 2 مليون فقط مسجلون كمهاجرين قانونيين.

وقال عضو البرلمان الإيراني رحيمي، لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يعتزم خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع قانون يقضي بخفض عدد الرعايا الأجانب بنسبة 10 في المئة سنويًا.

وأضاف: "مشروع القانون يشمل جميع الأفغان، سواء الذين يعيشون بطريقة قانونية أو غير قانونية"، مبينًا أن "هذا الكم الكبير من اللاجئين الأفغان تسبب بمشكلات كبيرة في الداخل الإيراني من مختلف النواحي".

وأوضح النائب رحيمي أن الخطة تقضي بخفض عدد "الرعايا الأجانب" الذين يعيشون في إيران بنسبة 10 في المئة سنويًا، مع مراعاة فرض قيود على عددهم من حيث الإقامة والعمل في مناطق مختلفة من البلاد.

وتابع: "في حال الموافقة على هذه الخطة، ستكون وزارة الداخلية ملزمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع الأجانب غير الشرعيين الذين يعيشون في إيران وطردهم إلى بلدانهم في غضون شهر بعد دخولها حيز التنفيذ، كذلك ستشمل الخطة بعد ذلك اللاجئين القانونيين الذين لا يحق لهم البقاء".

وعن الأفغان الذين لا يشملهم قانون الترحيل إلى بلادهم، أجاب رحيمي: "يُستثنى من هؤلاء فقط الأفغان الذين تزوجوا بالنساء الإيرانيات وأبنائهم".

وبيّن النائب الإيراني أنه "وفقًا لهذه الخطة، التي تسمى "تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في إيران"، سيخفّض خلال 3 أشهر إجمالي عدد الأجانب في كل مدينة وقرية ومقاطعة ومحافظة، ويجب ألا يزيد عدد الأجانب الذين يعيشون ويعملون هناك عن 3 في المئة من إجمالي سكان تلك المدينة".

وبحسب رحيمي، تلزم الخطة الجهات التنفيذية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها والبلديات بتحصيل التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة للمواطنين الأجانب، كما تلزم  المستشارين العقاريين بالتحقق من وثائق إقامة الشخص عند إعداد عقد إيجار السكن عندما يكون أحد الطرفين أجنبيا الجنسية، وتنص على أنه "إذا لم يُتحقق من العقد أو تسجيله في نظام المعاملات العقارية في الدولة"، يعاقب الجاني بغرامة مالية.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة تنص على أن أي شخص "يستخدم" عن علم ودراية مواطنين أجانب دخلوا البلاد "بدون تصريح" أو أقاموا في البلاد "بدون تصريح" سيواجه عقوبة السجن لمدة عام.

اعتقال وترحيل

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية الإيراني اللواء إسكندر مؤمني: "سيُعتقل ويُرحل جميع الأفغان غير القانونيين في أسرع وقت ممكن"، مبينًا أن "الدولة لا تستطيع قبول هذا العدد الكبير من اللاجئين".

وأضاف مؤمني، خلال زيارته إلى مدينة شيراز جنوبي إيران التي يوجد فيها جالية أفغانية كبيرة، أن "وجود مواطنين غير شرعيين تسبب في استغلال هؤلاء الأشخاص للعديد من فرص العمل، بالإضافة إلى خلق المشكلات، وقد تجلت هذه القضية بوضوح في زيارتي اليوم إلى حي سانج سياح في شيراز".

وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت في وسائل الإعلام المحلية تقارير كثيرة عن اعتقال وترحيل مواطنين أجانب من إيران. وبالتزامن مع نشر مقطع فيديو للمواجهة العنيفة بين ضباط الشرطة ومهاجر أفغاني في منتصف أغسطس، قال قائد شرطة الجمهورية الإسلامية إن المهاجرين "غير الشرعيين" يجب أن يغادروا إيران بحلول نهاية العام.

ويعتقد منتقدو وجود المهاجرين الأفغان في إيران أن الأزمة الاقتصادية في البلاد أثرت على حياة الإيرانيين، وأن وجود المهاجرين الأفغان أدى إلى تفاقم هذه الأزمة.

وتأتي هذه القيود الإيرانية على الأفغان مع إعلان قيادة حرس الحدود بدء إغلاق الحدود بين أفغانستان ومحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرقي إيران.

وتشترك هذه المحافظة بحدود طولها 330 كيلومترًا، ومن المقرر أن تُغلق بشكل كامل نهاية العام الجاري، فيما كشفت وسائل الإعلام عن بدء وضع الخرسانات بارتفاع 4 أمتار على الحدود بين البلدين.