دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم العنف المحيطة بالانقلاب الفاشل في بوليفيا ومحاكمة عادلة للمعتقلين.
وأدت محاولة القادة العسكريين الفاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس البوليفي لويس آرسي، إلى تفاقم الاضطرابات في بلد يواجه تدهورا اقتصاديا كبيرا.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: "أشعر بقلق بالغ حيال الاقتحام العسكري الأربعاء للقصر الرئاسي في بوليفيا"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أنه "من الضروري أن تضمن السلطات البوليفية بما في ذلك القوات المسلحة، الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع الظروف، وأن تحمي النظام الدستوري وتحافظ على السلام".
وتابع: "أدعو السلطات لإجراء تحقيق معمق وحيادي في مزاعم العنف والتقارير عن وقوع إصابات. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث وضمان محاكمة عادلة للموقوفين في إطار هذه الأحداث".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الحوار والآليات الديمقراطية هما السبيل الوحيد لحل التوترات.
والأربعاء، نشر قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا جنودا ودبابات في قلب العاصمة البوليفية لاباز، حيث حاولوا اقتحام بوابة القصر الرئاسي.
وبعد فترة وجيزة انسحب الجنود والدبابات وبث التلفزيون المحلي لقطات لاعتقال زونيغا.
كما تم اعتقال قائد البحرية البوليفية خوان أرنيز سلفادور.
ويواجه الرجلان عقوبة السجن حتى 20 عاما بتهمة "ارتكاب جرائم الإرهاب والانتفاضة المسلحة"، وفقا للمدّعين.
