قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فرنسا مهددة بفوضى سياسية بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة، مع عدم وجود أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية وصعود كتل اليمين المتطرف واليسار.
وأضافت أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تواجه تحديات غير مسبوقة، ولا سيما أن حل الجمعية فتح الباب أمام عدد كبير من النتائج المحتملة التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق.
وذكرت الصحيفة أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة، أصبح المشهد السياسي غير مستقر على نحو متزايد، إذ يواجه الرئيس ماكرون، الذي يأمل في الحصول على أغلبية حاكمة، تداعيات الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/حزيران.
وأكدت أن حل الجمعية لم يؤدِّ إلا إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مع وجود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وكذلك تقدم حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري.
الجمود المؤسسي قد يجبر ماكرون على الاستقالةمارين لوبان، الزعيمة البرلمانية السابقة لحزب الجبهة الوطنية
من جانبه، أعلن مرشح حزب التجمع الوطني لمنصب رئيس الوزراء، جوردان بارديلا، بالفعل رفضه تولي منصبه دون الأغلبية المطلقة.
ورأت مارين لوبان، الزعيمة البرلمانية السابقة لحزب الجبهة الوطنية، أن الجمود المؤسسي قد يجبر ماكرون على الاستقالة، رغم أنها لم تصل إلى حد المطالبة بذلك بشكل صريح.
ويشير جان بيير كامبي، أستاذ القانون، إلى أن هذا الحل يمكن أن يمكّن الجمعية بشكل فريد ليس فقط من تعيين رئيس الوزراء، بل من المحتمل أن يجبر ماكرون على ترك منصبه.
ومن الممكن أن يعيد هذا التحول غير المسبوق في ديناميكيات السلطة تحديد توازن الجمهورية الخامسة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في خضم هذه الاضطرابات، يقترح البعض تشكيل حكومة غير سياسية لإدارة الشؤون بشكل مؤقت، وهي الممارسة التي شوهدت في الديمقراطيات الأوروبية الأخرى.
وختمت الصحيفة بالقول، إنه بينما تبحر فرنسا في هذا المشهد السياسي غير المسبوق، أدى الحل إلى تعطيل خطط أولئك الذين يتطلعون إلى السباق الرئاسي لعام 2027، ما أعاد شخصيات من الماضي السياسي، ودفع القادة الحاليين إلى إعادة ضبط استراتيجياتهم.
وأوضحت أنه مع عدم وجود مسار واضح للمضي قدمًا، تواجه البلاد فترة طويلة من عدم الاستقرار والمناورات السياسية.
