أمرت محكمة في بنغلاديش، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء الفارة الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو/تموز.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحقّ المتّهمين"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأوضح ميا ممثلًا أحد المواطنين: "رُفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو/تموز برصاص الشرطة في أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام شودري عبد الله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، والذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا بينهم 42 من عناصرها.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية بالقرب من نيودلهي، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
وحكومتها متّهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس (84 عامًا) من أوروبا الخميس بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية، ويشرف على إصلاحات ديمقراطية.
