سموتريتش: مقتل السنوار لم يكن صدفة وكانت لدينا تقديرات بوجوده في منطقة تل السلطان في رفح
أثار انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غضب المعارضة على الأنظمة العسكرية الحاكمة هناك، ولا سيما في مالي.
وتُجري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حاليًّا مشاورات داخليا ومع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بعد إعلانها يوم الأحد الـ28 من يناير الماضي مغادرة المنظمة.
وبينما يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول العواقب المترتبة على الدول وعلى السكان، فإنه يثير أيضًا موجة من السخط باتت تتصاعد بين معارضي الأنظمة الانقلابية، ولا سيما لدى تنسيقية "نداء 20 فبراير" في مالي.
"قرار غير شرعي"
وأدانت تنسيقية نداء 20 فبراير، التي تجمع الأحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني المعارضة للسلطات الانتقالية في مالي ما سمّته "القرار غير الشرعي" الذي تم اتخاذه "دون تشاور".
وفي نظر القوى المعارضة لا يملك العقيد عاصمي غويتا، الرئيس الانتقالي، "التفويض لقيادة البلاد إلى مثل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر"، وفق بيان نقلته إذاعة فرنسا الدولية.
وأعربت تنسيقية نداء "20 فبراير" في بيانها الصحفي عن "فزعها" من إعلان انسحاب مالي بالاشتراك مع النيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويشير التنظيم المعارض إلى "غياب أي تشاور مسبق"، ويصف هذا القرار بـ "الابتزاز" وبأنّه اتُخذ دون أي شكل من أشكال النقاش الديمقراطي، وهو يعكس "عدم مراعاة الانقلابيين الموجودين في السلطة" لمصالح الشعب المالي، وفقًا للبيان.
انسحاب ضد المصالح
ويرى العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في هذا المنبر أن الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يسير، خلافًا للخطاب الرسمي، "ضد مصالح مالي"، وأنه لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع "المهام الموكلة إلى السلطات الانتقالية".
ويذكّر المعارضون السلطات الانتقالية في مالي بالتزاماتها، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات والعودة إلى النظام الدستوري.
وكانت الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في شهر فبراير، تم تأجيلها منذ أربعة أشهر، دون الإعلان عن أي موعد جديد منذ ذلك الحين، وقد تم التفاوض على الجدول الزمني الانتخابي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
