مصدر بارز في حزب الله يقول إن التواصل مع صفي الدين "مقطوع"
سلّط تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الضوء على الدور الذي ستلعبه التعديلات القضائية الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تسهيل حظر الأحزاب السياسية.
وتقول الصحيفة، إن "القانون يبطل قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على إلغاء قرارات للحكومة الإسرائيلية على أساس المعقولية، وفي إسرائيل تخضع القرارات المتعلقة بحظر الأحزاب لبند المعقولية، لكن منع المترشحين لا يخضع لها".
وتابعت: "تم استئناف إلغاء بند المعقولية، حيث ستنظر المحكمة فيه الشهر المقبل، وإذا ظل الإلغاء قائمًا، فستتم إزالة العقبة الرئيسة أمام حظر الأحزاب، وسيصبح الحظر أكثر يسرًا ما ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية، وسيكون له تأثير حقيقي على تقييد المترشحين للانتخابات في إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "جرت محاولات فاشلة لحظر أحزاب سياسية في إسرائيل، ومن بين الأحزاب "القائمة التقدمية للسلام" في 1948 وفي 1988، و"بلد" في 2002 وفي 2009، و"راعام- تعال" في 2009 و"بلد- راعام" في 2019.
ورأت أنه "في حال كان نمط محاولات الحظر السابقة يخبر بشيء فهو أن الأحزاب العربية وأحزاب اليسار ستكون الأولى في خط المواجهة".
وأكدت أن "جميع هذه المحاولات وقفت وراءها لجنة الانتخابات المركزية وقد أبطلتها المحكمة العليا، وأن من بين 8 محاولات فاشلة جرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، استهدفت 6 منها أحزابًا عربية".
وختمت قائلة: "غالبًا ما اتسمت المناقشات في لجنة الانتخابات المركزية حول الحظر بشعور من عدم الجدوى، وأن قرارها سوف تبطله المحكمة".
