هل ينجح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد بن غفير وسموتريتش؟

تثير مساعي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، تساؤلات حول نجاحه في الوصول إلى هذه الهدف.

ورغم أن بوريل لم يكشف عن أسماء الوزراء المستهدفين، لكن اقتراحه يشير إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما الوزيران المنتميان إلى اليمين المتطرف.

وأكد بوريل، أنه أطلق العملية للطلب من الدول الأعضاء، فيما إذا كانت ترى ذلك مناسبًا، وقال لوسائل إعلام: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".

غير أن فرص نجاح هذا الاقتراح ضئيلة، خاصة في ظل انقسام دول الاتحاد الأوروبي، بشأن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ أحداث السابع من أكتوبر.

ومن أجل تبني العقوبات، يجب أن تحظى بالموافقة بالإجماع بين الأعضاء الـ 27 للاتحاد الأوروبي، في حيم تدافع العديد من الدول، بما فيها المجر والنمسا وتشيكيا، عما تعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتمنع اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات الإسرائيلية.

 بدوره، وصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اقتراح بوريل بأنه "خطير"، فيما أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ترددًا حول فكرة فرض عقوبات، مشيرة إلى أن هناك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين يهود ارتكبوا أعمال عنف، وأي خطوة أخرى ستحتاج إلى موافقة بالإجماع.

من جهته، رأى وزير الخارجية الإيطالي بأن فكرة فرض العقوبات ليست الوسيلة الأفضل لحل المشكلة، وقال: "ليس عبر الاعتراف النظري بفلسطين، أو فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، يمكننا حل المشكلة"، فيما أعلنت أيرلندا، أحد أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدًا للفلسطينيين، أنها تؤيد اقتراح بوريل.