عسكريو النيجر يوافقون على وساطة ثلاثية لحل الخلافات مع بنين

توصلت النيجر وبنين إلى قرار بتشكيل لجنة ثلاثية لحل الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، التي تفجرت منذ الانقلاب العسكري في نيامي صيف العام الماضي، قبل أن تتحول الآن إلى مواجهة حول موضوعين حيويين لاقتصاد الدولتين، وهما فتح الحدود المشتركة ونقل النفط النيجري.

وأكدت الحكومة الانتقالية في النيجر، في بيان صحفي، وجود وساطة قادها الرئيسان السابقان لجمهورية بنين، نيكيفور سوجلو والدكتور توماس ياي بوني، حيث وافقت نيامي على إنشاء لجنة ثلاثية تتولى حل الخلافات واقتراح سبل للخروج من الأزمة بين نيامي وكوتونو.

وبحسب البيان، فإن اللجنة الثلاثية، التي ستتكون من ممثلين عن حكومتي البلدين، بالإضافة إلى وسطاء، ستجعل من الممكن بدء "حوار بناء" من شأنه طرح "المصالح العليا للبلدين".

وكان رئيسا دولة بنين السابقان قاما بزيارة عمل إلى نيامي يوم الاثنين 24 يونيو/حزيران المنصرم، ناقشا خلالها مع السلطات الانتقالية، بمن فيهم الجنرال عبد الرحمن تياني، الأزمة السياسية بين بنين والنيجر. وبعدها التقى الرئيسان السابقان، الاثنين 1 يوليو، رئيس دولة بنين باتريس تالون، وناقشا معه الموضوع ذاته.

ويعتقد المسؤولان أن المصالح الأساسية للشعبين يجب أن تكون لها الأولوية، وأنه من الضروري اتباع "خطى الآباء المؤسسين" من خلال العمل "بلا كلل من أجل الرخاء المشترك".

 وردا على ذلك، رحب الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بـ"مبادرة رئيسي بنين السابقين"، مذكرا في الوقت نفسه بتميز العلاقات الممتدة منذ قرون بين الشعبين.

واعترف بأن "مصالح البلدين فوق كل الاعتبارات الخاصة". غير أنه أشار أيضا إلى "التهديدات الحقيقية للأمن القومي للنيجر؛ بسبب وجود قوات أجنبية معادية على طول الحدود المشتركة".

وأبلغ تياني ضيفيه بمعلومات دقيقة وموثقة لدعم تأكيداته، لكنه أعرب عن موافقته من حيث المبدأ على "إنشاء لجنة ثلاثية تهدف إلى استعادة العلاقات الطبيعية وضمان الأمن المشترك، والسماح بالاستئناف الفعال للتبادلات الاقتصادية في مناخ سياسي سلمي".

ويتهم المجلس العسكري النيجري بنين باستضافة "قواعد فرنسية" في الجزء الشمالي منها؛ من أجل "تدريب الإرهابيين" الذين يرغبون في زعزعة استقرار النيجر.

ومنذ 6 يونيو/حزيران الجاري، أُغلِقَت صمامات خط الأنابيب الذي ينقل النفط من شمال شرق النيجر إلى ميناء سيمي كبودجي في بنين، ما أثار استياء المشغل الصيني. ورُكِّبَت السلاسل والأقفال والأختام، وقال وزير النفط النيجري مهامان مصطفى باركي: "أيًا كانت التكلفة فنحن على استعداد لتحمل العواقب"، وفق تعبيره.

وتوقع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن "تشغيل خط الأنابيب من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في النيجر من خلال المساهمة في أكثر من 20% من الثروة الوطنية وأكثر من 30% من عائدات الضرائب، علاوة على خلق آلاف فرص العمل غير المباشرة ومئات فرص العمل الدائمة، في أفق سنة 2025".